مفاجآت جديدة.. مؤتمر قادة القطاع المالي يؤكد أن التحول الرقمي ضرورة لا يمكن تجاهلها في 2025

التحول الرقمي في القطاع المالي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لمواكبة التطورات الحديثة؛ إذ بات يمثل حجر الأساس للنهوض بالشمول المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر. وفي مؤتمر قادة القطاع المالي، تم تسليط الضوء على أهمية دور البنوك في تعزيز هذا التحول لتكون داعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ودمج شرائح واسعة ضمن النظام المالي الرسمي.

أهمية التحول الرقمي لتعزيز الشمول المالي في مصر

شهدت مصر قفزة ملحوظة في نسبة الشمول المالي التي وصلت إلى 76.3% في يونيو 2025، بزيادة تجاوزت 214% مقارنة بعام 2016، وذلك بفضل توسع استخدام المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مسبقًا إلى جانب الخدمات المالية الحديثة. ويلعب التحول الرقمي دورًا حاسمًا في دمقرطة الوصول إلى الخدمات البنكية، حيث يفتح المجال أمام فئات كثيرة كانت محرومة من النظام المالي الرسمي. ووفقًا لتصريحات المهندس معتز رسلان، فإن تحويل النظام المالي إلى الرقمية لم يعد مجرد خيار ترفيهي، بل تحول إلى ضرورة ملحة للحفاظ على تنافسية البنوك واستمراريتها في السوق المتغير.

دور البنوك المصرية في دعم التنمية الاقتصادية من خلال التحول الرقمي

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الجهاز المصرفي يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، مع وجود نهجين رئيسيين لتحقيق ذلك: أولها إنشاء شركات مستقلة لتقديم الخدمات الرقمية، والثاني تأسيس مملوكة للبنك. وقد أثبت كلا النموذجين نجاحًا كبيرًا في السوق، حيث دفعت البنوك نحو تطوير بنيتها التحتية وتدريب كوادرها لتتكيف مع متغيرات العصر. وقد بلغ إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي نحو 11 مليار جنيه، مخصصة لتعزيز التكنولوجيا المالية والابتكار، وتحسين كفاءة الأداء.

كما أوضح الإتربي أن البنك الأهلي ضخ تمويلات مستدامة بقيمة 428 مليار جنيه لتطوير الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية المستدامة، مع تفعيل نظام إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM)، واعتماد معايير أداء بيئية واجتماعية وحوكمة تتماشى مع المعايير العالمية. وتبلغ محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 178 مليار جنيه، حيث تمثل هذه المشروعات العمود الفقري للاقتصاد المصري، ما يؤكد من جديد قدرة التحول الرقمي على دعم التنمية الشاملة.

التحديات المستقبلية وفرص الابتكار في التحول الرقمي المالي المصري

يرى الخبراء مثل هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن الجهاز المصرفي يواجه تحديات ضخمة تشمل التطور السريع في التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، وأهمية الأمن السيبراني. ورغم ذلك، يشير إلى أن البنوك بدأت في استثمار تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات متطورة تعتمد على الخوارزميات، حيث يمكن تحديد المشكلات المالية للعملاء قبل وقوعها بفترة تمتد إلى ثلاثة أشهر، ما يعزز الاستقرار المالي ويحسن تجربة العملاء.

ومن جانب آخر، أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، أن التعاون بين البنوك والقطاع غير المصرفي في مصر يعكس نموذجًا ناجحًا يضمن تطور التمويل الاستهلاكي وانفتاح السوق على الابتكار. حيث تستخدم شركته التكنولوجيا في التنبؤ بالدخل والتواصل مع العملاء عن طريق السوشيال ميديا، مما يدل على تمهيد الطريق نحو دمج الخدمات الرقمية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

يتضح من هذا المؤتمر أهمية التحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي وضمان دمج أكبر للشرائح الشعبية ضمن النظام الرسمي، مع ضرورة مواجهة التحديات التكنولوجية والاعتماد على الابتكار للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي وتأمين مستقبل مالي أكثر كفاءة ومرونة.