مبادرة استراتيجية.. مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بموازنة 4 مليارات يورو

حصلت مصر على دعم اقتصادي قوي من الاتحاد الأوروبي عبر توقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. جاء ذلك خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل، حيث مثلت هذه المذكرة مرحلة جديدة في آلية المساندة الاقتصادية (MFA).

تفاصيل مذكرة تفاهم دعم الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وهو جزء أساسي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. هذا الاتفاق تم بحضور كبار المسؤولين، منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى توقيع وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة رانيا المشاط ومفوض الاتحاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس.
وأكدت الوزيرة أن التمويل يأتي بعد تنسيق متواصل خلال العام الحالي بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، وتضمن الاتفاق 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، بهدف دعم مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي المصري ومواصلة تعزيز التنافسية وتحسين بيئة العمل.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري

تركز الإصلاحات التي شملتها آلية المساندة على تطوير قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وتحقيق التحول الأخضر، لا سيما حماية النظام البيئي للبحر الأحمر. هذه الإصلاحات تُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية، مما يدعم المسار الاقتصادي للدولة.
تشمل الإجراءات تحسين سياسات الإدارة المالية العامة، تعزيز السوق المحلي، وتطوير البنية التحتية، وكلها ترتبط بهدف دعم موازنة الحكومة وتعزيز النمو المستدام طويل الأمد.

مشروعات دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المحلية بقيمة 75 مليون يورو

بجانب مذكرة دعم الاقتصاد الكلي، وقعت وزارة التخطيط اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بتمويل مشترك مع ألمانيا الاتحادية.
يركز هذا المشروع على تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، خصوصًا لدى الفئات الأشد حاجة مثل النساء والشباب واللاجئين.
ويُعد هذا المشروع ركيزة مهمة في تحقيق أهداف دعم رأس المال البشري والديموغرافيا ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل تنفيذه عدة جهات وطنية مثل وزارة الصحة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والصندوق الحضري، بما يعزز التنمية المحلية المستدامة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجهود الرسمية لبناء اقتصاد قوي وشامل.

تشكل هذه الاتفاقيات مكونات حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحيث تدعم استدامة التنمية وتعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الخارجية، مع إيلاء اهتمام خاص لتطوير الخدمات وتحسين أوضاع الفئات الأضعف داخل المجتمع.