قفزة مذهلة.. تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 26.6 مليار دولار في 8 أشهر وتحقق أرقامًا قياسية
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث بلغت نحو 26.6 مليار دولار أمريكي، ما يعكس زيادة بارزة في التدفقات النقدية إلى مصر خلال هذه الفترة. هذه الزيادة تمثل نسبة نمو بلغت 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري واستخدامًا أوسع للقنوات الرسمية في تحويل الأموال.
نمو تحويلات المصريين بالخارج ودورها في دعم الاقتصاد المحلي
تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت ارتفاعًا مستمرًا على المستوى الشهري، حيث ارتفعت في أغسطس 2025 إلى 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، وهو ما يدل على استقرار الثقة لدى المغتربين تجاه الاقتصاد الوطني. هذه التحويلات لم تقتصر فقط على دعم الاستهلاك المحلي، بل ألعبت دورًا هامًا في تقليل عجز ميزان المدفوعات خلال الربع الأخير من السنة المالية 2024-2025، حيث انخفض العجز إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية.
تأثير زيادة تحويلات المصريين بالخارج على الاحتياطي النقدي ومصادر الدخل
أسهمت تحويلات العاملين بالخارج بشكل ملحوظ في تعزيز الصادرات وإيرادات قناة السويس إلى جانب تحسن السياحة، ما عزز الاحتياطي النقدي لمصر خلال الربع الثاني من 2025. ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت تحويلات المصريين من أبريل إلى يونيو حوالي 10.1 مليار دولار مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2024. هذا النمو المتسارع يمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية ودعم مشروعات التنمية.
دور السياسة النقدية في تعزيز نشاط تحويلات المصريين بالخارج
أعلن البنك المركزي خلال نفس الفترة خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، حيث أصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21.00% و22.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية 21.50%. يُعد هذا القرار استجابة لعوامل التضخم وتوقعاته، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار. يُضاف إلى ذلك تطوير الحكومة لمشروعات التحول الرقمي بالبنوك، التي سهّلت عمليات تحويل الأموال وجعلتها أكثر أمانًا وسرعة، مما ساعد على زيادة التحويلات وتوسيع استخدام القنوات الرسمية بين المصريين في الخارج.
| الشهر | التحويلات (مليار دولار) | النسبة المئوية للنمو |
|---|---|---|
| يناير-أغسطس 2024 | 18.1 | – |
| يناير-أغسطس 2025 | 26.6 | 47.2% |
| أغسطس 2024 | 2.6 | – |
| أغسطس 2025 | 3.5 | 34.6% |
| أبريل-يونيو 2024 | 7.4 | – |
| أبريل-يونيو 2025 | 10.1 | 36.5% |
يتضح من المؤشرات أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو، خصوصًا مع تدفق العملة الصعبة من مصادر متعددة وتطور البنية التحتية المالية الرقمية في مصر، مما يسهل ويسرع العمليات المالية. يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وفتح المزيد من فرص العمل بالخارج للمصريين، وهو ما سيعزز من قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.