فرصة الربح الحقيقي.. خفض الدولار يعوض أثر رفع البنزين ويضبط الأسعار بشكل فعّال

انخفاض سعر الدولار يعوّض جزئيًا زيادة أسعار البنزين، مما يفتح المجال أمام ضبط السوق دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها الأسواق الحالية. يُعد فهم تأثير سعر الدولار على أسعار السلع مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحركة البيع ومدى استجابة التجار للتغيرات الاقتصادية في هذا الوقت الحساس.

تأثير انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع في ظل رفع البنزين

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن تراجع سعر الدولار من 50 إلى حوالي 47.5 جنيه يعادل تعويضًا جزئيًا لزيادة أسعار البنزين الأخيرة، مما يُقلل من الضغوط التي قد يواجهها السوق. وأشار بشاي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اقتصاد مصر”، أن الأسواق تمر بفترة ركود واضحة حيث تباطؤ حركة البيع شائع، وهذا يتطلب من التجار عدم استغلال رفع أسعار الوقود كفرصة لزيادة تكلفة السلع بشكل عشوائي. واستدرك أن ليس كل ارتفاع في تكلفة البنزين يستدعي بالضرورة رفع الأسعار، فبعض المنتجات تتأثر مباشرة لكن يجب دراسة التكاليف بعقلانية، خاصة مع انخفاض سعر الدولار، محذرًا من تطبيق “التسعير وفق الموجة” الذي يدفع البعض لرفع الأسعار تلقائيًا مع أي تغير اقتصادي دون حسابات دقيقة، ما يضر بالسوق ويزيد الاستياء الشعبي.

دور الجهات الرقابية في ضبط السوق وسط تقلبات الدولار والبنزين

أكد بشاي أن الجهات الرقابية تمتلك القدرة على التدخل بشكل فعال لضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدًا دعمه لتصريحات الحكومة التي نفت وجود أسباب قوية تدفع لزيادة أسعار السلع في الوقت الراهن. وأوضح أن تكلفة الاستيراد ما تزال مستقرة مع توافر الدولار للمستوردين دون قيود، مما يجعل من الضروري التزام التجار برفع الأسعار بشكل متوازن ومدروس. تأتي هذه التصريحات في ظل زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار التي عُرضت في أكتوبر الجاري، والتي تمت ضمن آلية التسعير التلقائي التي تقيم الدولة من خلالها الأسعار بشكل دوري استنادًا إلى التغيرات العالمية.

تأثير تقلبات أسعار النفط وتغيرات سعر الصرف على دعم الوقود

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة أدت إلى تغيرات ملحوظة في سعر الصرف، مما دفع الحكومة المصرية إلى إعادة تقييم دعم الوقود للحد من الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية. ويُشير خبراء اقتصاديون إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار ضمن الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن المالي، إذ تساعد هذه السياسة على ترشيد استهلاك الوقود وتعزيز كفاءة السوق. كما تؤكد هذه الإجراءات على أن تخفيض الدعم المقدم على الوقود يساهم في تقليل أعباء الدعم على الموازنة العامة، مع الحفاظ على استدامتها على المدى المتوسط.

• مراقبة الأسعار بشكل مستمر ودراسة التكاليف بدقة قبل أي تعديل
• تأكيد عدم استغلال زيادة البنزين كذريعة لرفع الأسعار بشكل مبالغ
• الحد من السلوكيات التي ترفع الأسعار دون مبرر اقتصادي واضح
• تشديد الرقابة وتفعيل دور الجهات الحكومية لضبط السوق وحماية المستهلك