صراع محتدم.. الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة تشمل الغاز المسال ضد موسكو ويصعد الضغط الدبلوماسي

تبنّى الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي، بهدف تقليل قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وقد ترافقت هذه الخطوة مع إجراءات أميركية مماثلة لتعميق الضغط على الاقتصاد الروسي. تشمل هذه العقوبات فرض قيود صارمة على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وفرض قيود مالية إضافية على شركات النفط الروسية الكبرى.

القيود الأوروبية الجديدة على الغاز الطبيعي المسال الروسي وتأثيرها

تشمل الحزمة الجديدة التي أُعلنت خلال رئاسة الدنمارك الدوروية للاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بدءًا من عام 2027، إلى جانب تشديد القيود المالية على شركتين مهمتين في قطاع النفط الروسي، مما يهدف إلى خنق مصادر التمويل لموسكو في الحرب. كما تم إدراج 117 سفينة إضافية من الأسطول الروسي المخفي ضمن قائمة العقوبات، ما يرفع عدد السفن المستهدفة إلى أكثر من 550 سفينة، ويُعاقب هذا الإجراء محاولات روسيا الالتفاف على العقوبات السابقة. يعكس هذا الأمر حجم الضغط المتزايد على الاقتصاد الروسي؛ كما أوضح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، بأن هذه العقوبات تخلق أثرًا فعليًا وتُعقد الأمور على موسكو في تمويل حربها.

الحزمة التاسعة عشرة للعقوبات الأوروبية وتأثيرها في التنسيق الغربي

تمثل هذه الإجراءات الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022، وقد تأخرت الموافقة عليها بسبب اعتراضات من النمسا والمجر وسلوفاكيا، قبل التوصل إلى اتفاق أوروبي شامل. جاء اعتماد هذه الحزمة عقب يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة تستهدف شركتي روسنفت ولوك أويل، ضمن جهود تنسيق غربي محكم لكبح قدرة روسيا على التهرب من العقوبات والضغط على مواردها النفطية.

توسيع العقوبات لتشمل الشركات الآسيوية والبنوك الروسية لتعزيز فعالية الضغط

شملت التدابير العقابية الجديدة استهداف 45 جهة ساعدت روسيا في التهرب من العقوبات المفروضة، من ضمنها 12 شركة في الصين وهونغ كونغ. كما تضمنت الإجراءات حظر إعادة التأمين على الطائرات والسفن المستخدمة من قبل روسيا، وفرض حظر كامل على التعاملات مع خمسة بنوك روسية، بالإضافة إلى توسيع القيود لتشمل أنظمة الدفع الإلكتروني الروسية وعددًا من البنوك في بيلاروس وكازاخستان. تُظهر هذه الخطوات استمرار الاتحاد الأوروبي في تصعيد الضغط الاقتصادي على موسكو بتنسيق فعّال مع واشنطن، بهدف تقليص قدرة روسيا على تمويل حربها وتقليل تأثيرها في أسواق الطاقة العالمية بحلول 2027.