دعم مالي كبير .. الاتحاد الأوروبي يخصص 4 مليارات يورو لموازنة مصر ويعزز استقرارها الاقتصادي

وقع الاتحاد الأوروبي مع مصر مذكرة تفاهم جديدة لدعم موازنة مصر بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تندرج ضمن جهود تعزيز التعاون المالي بين الطرفين ضمن حزمة تمويل أوروبية شاملة تصل إلى 5 مليارات يورو. يأتي هذا الدعم المالي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين الجانبين، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر حتى عام 2027.

حزمة الدعم الأوروبية لدعم موازنة مصر وأهدافها الاقتصادية

تصل قيمة حزمة الدعم الأوروبية لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى 7.4 مليار يورو، تُصرف تدريجيًا حتى نهاية 2027، تشمل 5 مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية تشجع الشركات الأوروبية والمصرية على الاستثمار، إلى جانب 600 مليون يورو مخصصة للتدريب الفني وبناء القدرات. ترتكز هذه الحزمة في دعم موازنة مصر على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، تليها خلق بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ثم دعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

تعزيز التعاون الاستراتيجي وأثر دعم موازنة مصر على العلاقات الاقتصادية

خلال القمة الأوروبية-المصرية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية النظر إلى مصر كشريك إنتاجي موثوق قادر على احتضان خطوط إنتاج أوروبية لخدمة الأسواق المحلية والدولية؛ كما أكد على قدرة مصر في أن تكون حليفًا صناعيًا وتكنولوجيًا يدعم قدرة أوروبا على تنويع مصادرها وتأمين الإمدادات. من ناحيتها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن مذكرة التفاهم تمثل استمرارًا لتطوير هذه الشراكة الإستراتيجية الطموحة، موضحة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم استقرار الاقتصاد المصري عبر تمويلات إضافية للمشروعات الصغيرة بقيمة 5 مليارات يورو وتحفيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة.

اتفاقيات جديدة لتعزيز الإصلاحات ودعم موازنة مصر اقتصادياً وتقنياً

تضمن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي توقيع برنامج دعم مالي قيمته 75 مليون يورو موجه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب اتفاقية مشاركة مصر في برنامج “هورايزون” الأوروبي للتبادل العلمي والطلابي. تعزز هذه الإجراءات قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن برنامجها الوطني، كما تدعم استدامة جهود دعم موازنة مصر ماليًا وتقنيًا. وتُبرز تصريحات فون دير لاين الدور الكبير لأوروبا كشريك تجاري واستثماري رئيسي، حيث تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال العام الماضي 49 مليار يورو، مع دعم مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا لتعزيز مركزية مصر في إمدادات الطاقة الإقليمية.