خبير فرنسي يحذر.. تمويل تعليق إصلاح التقاعد من جيوب المتقاعدين مخاطرة تهدد المستقبل المالي

تمويل تعليق إصلاح التقاعد من جيوب المتقاعدين في فرنسا يثير جدلاً حاداً بين مختلف الأطراف، خصوصاً مع رفض النقابات الكبرى لهذا التوجه الذي يعتبرونه عبئاً غير عادل على المتقاعدين. يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.

الجدل حول تمويل تعليق إصلاح التقاعد وتأثيره على المتقاعدين

أثارت خطة الحكومة الفرنسية لتمويل تعليق إصلاح نظام التقاعد غضباً واسعاً، لاسيما من جانب “كونفيدرالية العمل الفرنسية” التي رفضت تحميل المتقاعدين أعباء مالية جديدة نتيجة قرارات سياسية. فالحكومة التي تسعى إلى تحقيق التوازن المالي تضع المتقاعدين في مواجهة مباشرة مع ضعف القدرة الشرائية، وهو ما يخلق أزمة ثقة في النظام الاجتماعي. الباحث الاقتصادي برونو بالييه اعتبر هذا النهج خاطئاً اقتصادياً وسياسياً، لأنه يقلل من ثقة المواطنين ويجعل الشريحة الأضعف تتحمل عبء حل الأزمات المالية، بدلاً من توزيع التكلفة بشكل عادل بين جميع المساهمين في الاقتصاد الوطني.

الحلول والتحديات التي تواجه النظام الاجتماعي الفرنسي وتمويل إصلاح التقاعد

وفقاً لأبحاث برونو بالييه، تواجه الحكومة مأزقاً صعباً يتمثل في نفقات صناديق التقاعد المتزايدة مع تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع عدد المتقاعدين، مما يزيد الضغوط المالية على النظام. ولأن التمويل المؤقت من جيوب المتقاعدين لا يعد إصلاحاً جذرياً، فالحل الأمثل يكمن في مراجعة شاملة لنظام التمويل القائم، تشمل إعادة توزيع الضرائب بشكل عادل وتعزيز دور الشركات الكبرى في دعم الحماية الاجتماعية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية لإنجاح أي إصلاح.

• رفع مساهمة مؤسسات التأمين التكميلي من 2.05% إلى 2.25% عام 2026.
• خفض ربط المعاشات بمعدل التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية عام 2027.
• تجميد زيادات المعاشات خلال عامي 2026 و2027.

التداعيات الاجتماعية والانتقادات للنظام الجديد في تمويل تعليق إصلاح التقاعد

النقابات العمالية، وعلى رأسها “كونفيدرالية العمل الفرنسية”، وصفت الإجراءات الجديدة بأنها غير عادلة وتشكل انحيازاً ضد المتقاعدين وشركات التأمين الصحي. إيفان ريكوردو أكد أن حرمان المتقاعدين من زياداتهم السنوية لعامي 2026 و2027 يؤثر سلباً على الفئات الضعيفة التي لا تتحمل المزيد من الأعباء المالية. كما أشار دونيس غرافويل، الأمين العام المساعد في اتحاد النقابات العمالية، إلى أن المتقاعدين يتحملون فعلياً كلفة الصحة الأعلى، وزيادة مساهمة شركات التأمين ستؤدي إلى رفع كلفة الاشتراكات التي تسددها العمال والمتقاعدون معاً، مما يفاقم الوضع المالي للفئات الضعيفة، ولا يحقق سوى تأجيل مؤقت للإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها النظام.