توسعة استثنائية.. الصين تطلب زيادة الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الاستثمار

توسعة الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تعاونًا متزايدًا بين مصر والصين

تتصاعد جهود تطوير التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والصين، حيث تعتمد الدولة المصرية على تعزيز الحضور الصناعي الصيني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التركيز على طلب توسيع الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا الصينية» لمواكبة نمو الاستثمارات المتزايد. هذه الخطوة تأتي ضمن شراكة استراتيجية بين البلدين تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

تعزيز الحضور الصناعي الصيني في المشروع الاقتصادي لقناة السويس واستراتيجيته

في لقاء جمع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مع سفير الصين بالقاهرة ووفد من الشركات الصينية، تم التأكيد على قوة العلاقات بين مصر والصين وأهمية تطوير الشراكة الصناعية، التي تشمل مشروع «تيدا» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث تضم المنطقة أكثر من 200 شركة صينية تستثمر بما يزيد على 3 مليارات دولار وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. يعد هذا المشروع نموذجًا للتعاون المثمر، وتسعى الصين للتمدد ضمن الأراضي المخصصة له لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع.

دور الدولة المصرية في دعم توسيع المشروعات الصينية بمنطقة قناة السويس الاقتصادية

تضع مصر جذب الاستثمارات الصينية في صلب خطط التنمية الاقتصادية، إذ تؤكد الحكومة اهتمامها بتسهيل بيئة العمل وجذب الاستثمارات من خلال توفير الأراضي المناسبة، وتهيئة المناخ الملائم الذي يضمن استدامة النمو في مشروع «تيدا». كما تتركز خطط التوسع على استهداف صناعات تكنولوجية متقدمة ومكملة، بالإضافة إلى الصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، التي ترفع من تنافسية الاقتصاد المصري وتعزز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتوسع صادراتها للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحرك رئيسي للنمو.

توحيد المواصفات القياسية للمشروعات الصناعية بين مصر والصين لدعم الانتاج والتصدير

تعكف الحكومة المصرية، عبر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على مواجهة التحديات المرتبطة بالفروقات في المواصفات القياسية بين مصر والصين، بهدف تسهيل حركة البضائع وتوحيد التشريعات الصناعية. جرى دراسة هذه الاختلافات بشكل شامل لإيجاد حلول عملية تضمن توافق المواصفات بما يُسهل عمليات الاعتماد ويرفع جودة المنتجات؛ وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويُفتح آفاقًا جديدة للصادرات إلى الأسواق الأسيوية، فضلًا عن دعم الاستثمارات الصينية في مصر وتحقيق مزيد من التكامل الصناعي بين البلدين.