توازن مميز.. استقرار ملحوظ في الأسواق المالية يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الحركة الاقتصادية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري زيادة طفيفة بلغت 3 قروش في تداولات الأربعاء 22 أكتوبر 2025، مما يعكس تقلبات طفيفة في سوق العملات. تراوحت أسعار صرف الدولار في عدة بنوك رئيسية كالتالي: البنك الأهلي عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، والبنك المركزي عند 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، وبنك مصر عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي “CIB” عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الإسلامي عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

تغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات طفيفة في عدة بنوك، حيث تفاوتت الأسعار بقيمة لا تتجاوز القروش؛ وقد جاء البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي الإسلامي في المقدمة بأعلى سعر بيع عند 47.64 جنيه، بينما استقر البنك المركزي عند أقل سعر شراء 47.49 جنيه؛ هذه الفروقات تعكس التوازن النسبي في السوق المصرفية المحلية مع استقرار نسبي متوقع خلال الأيام المقبلة، ولا بد من متابعة أسعار الصرف بشكل دوري للمستثمرين والأفراد الراغبين في تحويل العملات أو التداول.

توقعات استقرار وتحسن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نهاية 2025

أشارت التقارير الاقتصادية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2025، مع توقعات بارتفاع طفيف في 2026؛ ويرجع ذلك إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي عالميًا، وما يرافقه من زيادة في تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، مما يدعم تحسن قيمة الجنيه المصري. كذلك أسهم وقف إطلاق النار في غ*ز*ة في رفع ثقة الأسواق المحلية، الأمر الذي يعزز من فرص تعزيز سعر الصرف وتوفير استقرار مالي نسبي داخل البلاد.

آثار التقلبات الاقتصادية ودعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تلعب عوامل متعددة دوراً في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي؛ منها السياسات النقدية للبنك المركزي، والتغيرات العالمية في أسعار العملات، بالإضافة إلى الظروف السياسية والأمنية في المنطقة؛ ويبدو أن الجنيه يحظى بدعم نسبي نتيجة للتحسن في الأوضاع الأمنية، ما يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ويظل مراقبة تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضرورة مهمة، خاصة في ظل التأثير المباشر لهذا السعر على المستهلكين والمستثمرين في مصر.