تطور مهم .. الصين تطلب توسعة الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الفرص الاستثمارية

توسعة الأراضي لمشروع «تيدا» الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد دعمًا مصريًا واسعًا

يعد موضوع توسعة الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا» الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورًا رئيسيًا في التعاون الاستثماري بين مصر والصين، حيث يشهد هذا المشروع نموًا متسارعًا في حجم الاستثمارات، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.

تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، بالسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ والوفد المرافق له لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في مشروعات النقل والصناعة، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، بحضور كبار المسؤولين المصريين. أكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية ورغبة مصر في توسيع الحضور الصناعي الصيني على أراضيها؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتحسين تنافسية المنتج الوطني. وأشاد بالكامل بالنجاحات المشتركة في مجالات النقل السككي والبحري، وتنفيذ المشروعات الصناعية المتخصصة التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

رغبة الصين في توسيع الاستثمارات داخل مشروع «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض الجانب الصيني خلال اللقاء الحاجة إلى توسيع الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نظرًا للنمو الملحوظ في حجم الاستثمارات الصينية التي تتجاوز 3 مليارات دولار وتضم أكثر من 200 شركة تُوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. يمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية لزيادة الحصة الصناعية الصينية ضمن المنطقة الاقتصادية، مما يؤكد أهمية مشروع «تيدا» كمركز صناعي متطور يدعم الاقتصاد المصري ويخلق فرصًا وظيفية متعددة للمواطنين.

جهود مصرية لتسهيل الاستثمار الصيني وتوحيد المواصفات القياسية لتطوير الشراكة الاقتصادية

تولي مصر اهتمامًا خاصًا بتيسير البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لضمان استدامة ونمو الشراكة مع الصين، مع التركيز على الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات المكملة منخفضة الانبعاثات التي تعزز من القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتدعم التصدير للأسواق العالمية. كما قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدراسة التحديات المتعلقة بتوحيد المواصفات القياسية مع الصين، وتقديم حلول عملية لتسهيل حركة البضائع بين البلدين واختصار إجراءات الاعتماد؛ مما يرفع من كفاءة منظومة التجارة ويعزز التنافسية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الصينية في مصر وتنمية الصناعات المشتركة بكفاءة عالية.