تصريحات جديدة.. الحكومة تؤكد أن رفع البنزين لن يؤثر على زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن رفع أسعار البنزين لا يشكل مبررًا لزيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، محذرًا من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار يؤثر على حياة المواطنين، مع التشديد على ضرورة مراقبة الأسواق بشكل مستمر والتدخل السريع لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
توجيهات رئيس الوزراء لمتابعة تأثير رفع أسعار البنزين على حركة الأسواق
تأتي توجيهات رئيس الوزراء بعد تحريك أسعار المواد البترولية بهدف متابعة تأثير ذلك على الأسواق بشكل دقيق، وحث المحافظين على العمل مع الغرف التجارية في كل محافظة لضمان عدم استغلال الوضع في رفع الأسعار دون مبرر، إذ أكد مدبولي أهمية عدم السماح بانعكاس ارتفاع الوقود على أسعار السلع الأساسية أو الخدمات المختلفة؛ حفاظًا على استقرار الأسواق وضمان حقوق المستهلكين. وتضمن ذلك توجيهًا واضحًا بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز توافر السلع بأسعار مناسبة.
الإجراءات والتنسيق بين المحافظات والغرف التجارية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع
وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بسرعة عقد اجتماعات مع أفرع الغرف التجارية على مستوى المحافظات من أجل تعزيز التواصل والتعاون؛ لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة والأسعار العادلة، دون السماح بتحريك أسعار تلك السلع بناءً على زيادة أسعار الوقود. كما تم التشديد على أهمية مراقبة الأسواق يوميًا للتأكد من استمرارية توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ المخصصة، إلى جانب متابعة الأسعار المعلنة والتشكيل الرقابي على المحلات والتجار لمنع أي زيادات غير مبررة.
أهمية الرقابة المستمرة لضمان استقرار أسعار السلع بعد تحريك أسعار الوقود
أكد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة اليومية من قبل المحافظين لمنع التلاعب بالأسعار، وذلك عبر المراقبة على الأسواق والمنافذ، والتأكد من التزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح أمام المستهلكين؛ مما يعزز الشفافية ويمنع حدوث زيادات مفاجئة غير مبررة. كما وجه إلى التنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية من أجل التوسع في إقامة منافذ توزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لتخفيف الأعباء على المواطنين وضبط السوق المحلي بعد تعديل أسعار البنزين.
| الإجراء | الهدف | الجهة المسؤولة |
|---|---|---|
| عقد اجتماعات دورية مع الغرف التجارية | تعزيز التنسيق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة | المحافظون وأفرع الغرف التجارية |
| المراقبة اليومية للأسواق | منع الارتفاع غير المبرر للأسعار وضمان توافر السلع | المحافظون والجهات الرقابية |
| تنظيم منافذ توزيع بأسعار عادلة | توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين | اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية |
تؤكد هذه الإجراءات المتكاملة على حرص الحكومة على استقرار سوق السلع الأساسية بالرغم من تحريك أسعار البنزين، مع التزام كامل بالرقابة الدقيقة والتعاون بين الجهات المختلفة، وذلك بهدف تخفيف الأثر المالي على الأسر ومساندة الاقتصاد الوطني بصورة متوازنة.