انطلاقة قوية .. موعد اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات سيناريوهات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة

اتجهت الأنظار إلى موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث تركز التوقعات على مصير أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تتطلب التقييم الدقيق قبل اتخاذ أي قرار جديد. يشكل هذا الحدث الاقتصادي أهمية كبيرة للمستثمرين والمواطنين، خاصة بعد الخطوة الجريئة التي شهدها الاجتماع السابق بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

الموعد الرسمي لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وتوقعات أسعار الفائدة

وفقًا للجدول الرسمي، ينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث تُطرح مسألة تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة. تظل الأسعار حالياً عند 21% للإيداع و22% للإقراض، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية والخصم 21.5%، مما يثير التوتر بين مؤيدي الاستمرار في التخفيف النقدي وضرورة الحذر من تأثيرات التضخم المتغيرة.

تأثير زيادة أسعار الوقود على قرارات البنك المركزي والسياسة النقدية

صدمت الأسواق بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، وهو الارتفاع الأول في العام المالي 2025-2026، ما قلب موازين التوقعات الاقتصادية. دخل الارتفاع حيّز التنفيذ في منتصف الشهر، حيث وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيها، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيها، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيها، بينما ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيها. ويشير المحلل المالي الدكتور محمد عبد الرحيم إلى أن هذا الارتفاع يمثل تحديًا كبيرًا أمام البنك المركزي للسيطرة على التضخم، ما يدعو لجنة السياسة النقدية إلى إعادة تقييم شاملة لاستراتيجياتها.

• قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025

السيناريوهات المحتملة للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في ضوء الصدمة الأخيرة

يرى المتخصصون أن تأثير زيادة أسعار الوقود، الذي سينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، يحتّم على البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا في الاجتماع المقبل. يشير محمد بدرة، الخبير المصرفي، إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار والإيجارات يزيد بالتأكيد من معدلات التضخم، ويؤثر على كافة سلاسل الإمداد، مما يرفع تكلفة المواد الغذائية والمواصلات. كما يؤكد الخبراء أن البيانات التضخمية لشهر نوفمبر ستوضح كامل تأثير هذه الزيادة؛ الأمر الذي يفسر توقف البنك المركزي مؤقتًا عن تخفيض الفائدة المتتابع لحين تقييم الأثر بشكل دقيق.

• خفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 1% لتعزيز استقرار التضخم

رغم التحديات الحالية، فإن التوقعات على المدى الطويل تشير إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة بالتوازي مع تقلص معدلات التضخم. أظهر استطلاع لوكالة رويترز شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا توقعات بخفض سعر الفائدة الأساسي تدريجيًا من 22% الحالي إلى 16% بنهاية يونيو 2026، مع استمرار الانخفاض ليصل إلى 13% في العام التالي، ويحافظ على الاستقرار عند 11.25% بحلول يونيو 2028. وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الاتجاه في تقريرها الأخير، مشيرة إلى أن معدل التضخم يسير باتجاه مستقر نحو الهدف البالغ 7% خلال الربع الأخير من عام 2026.