المشاط: علاقات الاتحاد الأوروبي شراكة.. رؤية تنموية واضحة تبني المستقبل المشترك

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي: شراكة تنموية مستدامة وفرص استثمارية واعدة

تشكل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي رؤية تنموية واضحة للمستقبل، تتمحور حول الشراكات الاستثمارية والتجارية التي تسعى مصر إلى توسيعها في مختلف المجالات، بما يضمن تعزيز التنمية الاقتصادية واستغلال الفرص المتجددة. هذا التوجه يعكس اهتمام مصر بتطوير شراكات استراتيجية مستدامة مع الاتحاد الأوروبي.

الشراكات الاستثمارية مع مؤسسات التمويل الأوروبية ودورها في التنمية

تؤكد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الأوروبية في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، ويأتي في مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ اللذان يساهمان في تمويل مشروعات حيوية تشمل النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الأوروبية الناجحة في السوق المحلي، والتي تفتح آفاقًا واسعة للفرص المستقبلية في قطاعات ذات الأولوية المشتركة بين مصر وأوروبا.

التطورات الاقتصادية في مصر وفرص الاستثمار في السوق المحلية

شهد الاقتصاد المصري نقلة نوعية منذ مارس 2024، نتيجة إجراءات مالية ونقدية حاسمة تضمنت تنفيذ سقف الاستثمارات العامة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة للمرة الثانية؛ وهو ما انعكس في عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق، و4.4% على مدار العام، مدفوعًا بارتفاع الصادرات، وتعزيز الصناعات التحويلية غير البترولية، وتقوية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة؛ ما يؤكد توافر فرص استثمارية ضخمة للمستثمرين الأوروبيين في قطاعات الاقتصاد الحقيقي بمصر.

الإصلاحات الهيكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تعمل مصر على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إلى جانب التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو محور مهم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ إذ تركز الحكومة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليدها، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تشمل استقرار الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة. وتتولى المجموعة الوزارية الاقتصادية الإشراف على تطبيق هذه الخطط، التي تعكسها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، المصممة لنقل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والذات قيمة مضافة كبيرة، بما يسهم في تحقيق النمو وخلق فرص عمل جديدة.

شارك في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية أكثر من 300 من رؤساء وممثلي شركات أوروبية وأكثر من 100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة تمويل دولية وممثلي الهيئات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدول والشركات الأوروبية لهذا التعاون الاقتصادي المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي.