إجراءات مشددة.. رئيس الوزراء يوجه المحافظين لضبط الأسواق ومنع استغلال تعديل أسعار الوقود برفع الأسعار

تتطلب التغييرات الأخيرة في أسعار الوقود مراقبة مستمرة لضبط الأسواق ومنع استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما وجّه به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى المحافظين. تأتي هذه التوجيهات لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي زيادات قد تلحق الضرر بالسلع والخدمات الأساسية، خصوصًا بعد تعديل أسعار البنزين والسولار.

الرقابة اليومية وضبط الأسواق بعد تعديل أسعار الوقود

أعطى رئيس الوزراء تعليمات واضحة بضرورة المتابعة المستمرة لحركة الأسواق على مدار اليوم، مع التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالكميات المطلوبة؛ لضبط الأسواق ومنع استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع الأسعار دون أسباب واضحة. وشدد على أهمية التزام المحال التجارية بعرض الأسعار بشكل شفاف للمستهلكين، مع فرض رقابة مشددة على أي زيادة غير مبررة، وهو ما يتطلب تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

تعاون حكومي مع الغرف التجارية لضبط الأسواق بعد تعديل أسعار الوقود

وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين لعقد لقاءات عاجلة مع رؤساء الغرف التجارية لتعزيز التعاون في مراقبة الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة. وأكد مدبولي أن دعم التجار الملتزمين بالأسعار من أولويات الحكومة، بهدف استقرار السوق وعدم السماح بأن تصبح زيادة أسعار الوقود ذريعة لزيادة الأسعار العامة، لاسيما في المواد الغذائية والاحتياجات اليومية. كما أكد على متابعة فرق الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك مطلعين على الواقع الميداني بشكل مستمر.

ضمان توافر السلع الأساسية وتعزيز منافذ البيع في مختلف المحافظات

أبرزت التوجيهات الحكومية أهمية تأمين مخزون السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق في كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية. كما تم التشديد على زيادة منافذ البيع الثابتة والمتحركة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مستقرة ومنصفة، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق ومنع استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

تأتي هذه الإجراءات الحكومية بعد قرار لجنة التسعير التلقائي الأخير برفع أسعار البنزين والسولار، في مراجعة ربع سنوية تراعي التكلفة الحقيقية وسعر الصرف المحلي. تهدف التوجيهات إلى حماية المواطنين من موجة غلاء مفتعلة قد تنجم عن استغلال تعديل أسعار الوقود، مع دعم منظومة الأسعار في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة؛ مما يحافظ على استقرار السوق المحلي ويجنب المواطنين أعباء إضافية ناجمة عن زيادات غير مبررة.