20 جنيهاً للتر السولار.. رئيس الوزراء المصري يوضح تفاصيل رفع أسعار الوقود الجديدة

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكلفة لتر السولار الفعلية تصل إلى حوالي 20 جنيهاً، في حين يباع للمستهلك بسعر 17.50 جنيهاً بعد زيادة الأسعار الأخيرة، مما يعني أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا من دعم الوقود للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من الزيادات المفاجئة في السوق المحلية.

تكلفة لتر السولار ودعم الوقود في مصر: فهم الضغط المالي على الدولة

يُعد السولار أحد البنود الرئيسية التي تتحمل الدولة المصرية أعباء مالية ضخمة بسبب الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلكين، إذ تمثل تكلفة لتر السولار حوالي 20 جنيهاً بينما يباع بأقل من ذلك لضمان دعم شرائح واسعة من المواطنين. يوضح هذا الفارق مدى الضغوط الاقتصادية التي تواجه الموازنة العامة، حيث يشكل الدعم غير المباشر للمنتجات البترولية عبئًا كبيرًا على الموارد الحكومية.

أشار الدكتور مدبولي إلى أن رفع أسعار الوقود جرى بدقة وشفافية تامة وفق خطة طويلة الأمد تهدف لتحقيق تسعير عادل ومنصف بحلول نهاية عام 2025، بحيث توازن بين حماية المواطن واستدامة المالية العامة. ويبرز هذا القرار كتصحيح لتراكمات مالية على مدى سنوات ماضية، وليس بهدف تحصيل عوائد إضافية فقط.

كيف يؤثر رفع أسعار السولار على منظومة الطاقة والتموين؟

يمثل السولار أكثر أنواع الوقود تكلفةً ضمن منظومة الدعم، نظرًا لاستخدامه الواسع في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، وهو ما يجعل استمرارية بيعه بسعر أقل من التكلفة يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية ويعيق خطط تطوير البنية التحتية. تتعهد الحكومة بعدم رفع الأسعار مجددًا قبل أكتوبر 2026 إلا في حالات الطوارئ الاقتصادية، مع التزامها بإعادة تقييم الوضع سنويًا، ما يمنح الاستقرار للسوق المحلي.

في سياق متصل، تلعب الاكتشافات البترولية الجديدة دورًا مركزيًا في تقليل اعتماد مصر على الطاقة المستوردة، ما يخفف العبء على دعم الوقود ويدعم الاحتياطي النقدي، وبالتالي يساهم في ترتيب أولويات الإنفاق وتقليل العجز المالي.

ماذا يقول الخبراء عن رفع أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على الاقتصاد؟

يرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن رفع أسعار الوقود جاء نتيجة لضغوط مالية هيكلية مستمرة، منها ارتفاع مديونية قطاعي البترول والكهرباء، مما دفع الحكومة إلى تقليص دعم الوقود تدريجيًا لتقليل الفجوة المالية المتزايدة. يؤكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن تأجيل هذا القرار كان سيؤدي إلى زيادة في العجز المالي خلال العام القادم. ويضيف أن العقود طويلة الأجل لشراء المشتقات البترولية ومطالبات صندوق النقد الدولي بتعويم أسعار الطاقة تساهم في تعقيد التسعير المحلي.

يشرح أستاذ هندسة البترول الدكتور ثروت راغب أن نظام تسعير الوقود في مصر يعتمد على متوسط الأسعار العالمية خلال آخر ثلاثة أشهر بدلاً من الأسعار اليومية المتقلبة، ما يضمن استقرار السوق ومنع الصدمات المفاجئة للمستهلكين. ورغم تحسن سعر الصرف، لم يكن هذا التحسن كافياً لإلغاء الزيادة، حتى لا تتأثر الميزانية العامة.

وفقًا لتصريحات وزارة البترول والثروة المعدنية، ستظل هذه الأسعار ثابتة لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف لتوفير استقرار للسوق وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية. ويُقدر أن دعم الدولة للتر السولار لا يزال حوالي 2.5 جنيه، في حين تتقارب أسعار البنزين مع التكلفة الحقيقية، ما يشير إلى تقدم كبير في تحرير أسعار الوقود والاعتماد على آلية العرض والطلب مع الحفاظ على دعم مستهدف للفئات الأكثر احتياجًا.