مليارات القفزات .. ارتفاع التصنيف الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بشكل واضح

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا مع ارتفاع التصنيف الائتماني وتحسن المؤشرات الكلية، مما يعكس فعالية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته الدولة مؤخراً. هذا التطور يأتي في وقت بدأ فيه الاقتصاد المصري يعيد رسم خارطة النمو والاستقرار، مدعوماً بسياسات متكاملة وتنسيق بين الجهات الاقتصادية المختلفة.

التطورات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد المصري

سجل الاقتصاد المصري زيادة في النمو الاقتصادي بلغت 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، بفضل أداء قوي في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى أنشطة الوساطة المالية والتأمين، ما يعكس ديناميكية واضحة في الاقتصاد الحقيقي؛ حيث أدت هذه القطاعات دورًا محوريًا في الاتجاه نحو تعميق التنمية وتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما ساهمت هذه التحولات في تعزيز الثقة الداخلية والخارجية في الاقتصاد، ما يدفع نحو المزيد من جذب الاستثمارات.

ارتفاع التصنيف الائتماني وأهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في مصر

اتخذت مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى قرارًا برفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو مؤشر قوي على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أصرت الدولة على تنفيذها منذ مارس 2024؛ حيث يعكس هذا التحسن جهد المجموعة الوزارية الاقتصادية والتنسيق الوثيق بين البنك المركزي والحكومة. وتتمثل هذه الإصلاحات في تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمكن من إطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري، فضلاً عن تحديث بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم النمو الاقتصادي

تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري في صياغة الأهداف الاستراتيجية للدولة، من خلال إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تركز على تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، لتعزيز نمو الاقتصاد الحقيقي وتحفيز التوظيف؛ حيث يعمل هذا البرنامج على دمج السياسات المالية والنقدية مع التركيز على التنمية القطاعية، مع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق جداول زمنية محددة. كما تبرز الوزارة تعاونها الوثيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، عبر الاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة المقدمة من شركاء دوليين، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ 2020، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي المصري ودوره الحيوي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما شاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، حيث تم التركيز على تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية فضلًا عن الاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، ما يوفر المزيد من الفرص المالية للقطاع الخاص سواء الشركات المحلية أو الأجنبية، وهو ما يعزز توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات التي تنعكس بدعم التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.