مفاجأة.. الأتربى يكشف عن 2% ديونا متعثرة في البنوك المصرية وتحليل تأثيرها على محافظ القروض

تبلغ نسبة الديون المتعثرة في البنوك المصرية حوالي 2% من إجمالي محافظ القروض، وهو معدل يُعتبر جيدًا جدًا على المستوى العالمي، بحسب تصريحات محمد الأتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحادي البنوك المصرية والمصارف العربية، التي جاءت خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي حول نمو الشمول المالي ودور البنوك في التنمية.

أداء القطاع المصرفي والنسبة المتوسطة للديون المتعثرة في البنوك المصرية

أوضح محمد الأتربى أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك المصرية تبلغ معدلاً منخفضًا نسبيًا عند 2% من إجمالي محافظ القروض، مما يعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي المحلي؛ إذ تعد هذه النسبة مؤشرًا إيجابيًا مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تُظهر قدرة البنوك على إدارة قروضها بنجاح وتقليل المخاطر المالية الناتجة عنها. ويتزامن هذا الأداء مع مؤشرات مالية أخرى أبرزها العائد على الأصول الذي يصل إلى 39%، وحجم الأصول الإجمالي الذي يبلغ حوالي 23 تريليون جنيه، مما يدل على تطور متسارع في البنية المالية للبنوك المصرية.

مؤشرات أخرى تعكس نمو القطاع المالي وسط معدلات ديون متعثرة منخفضة

في سياق متصل، أشار الأتربى إلى أن حجم الودائع في البنوك يصل إلى 14.6 تريليون جنيه، في حين يبلغ حجم القروض 9.1 تريليون جنيه، مع انخفاض ملحوظ في معدل التضخم إلى 11.7% وفقًا لأحدث الإحصائيات، وكذلك تراجع التضخم الأساسي للبنك المركزي إلى 10.7%، ما يعكس تحسنًا مستدامًا في الظروف الاقتصادية العامة؛ وهذا كله يدعم قدرة البنوك على تقليل نسبة الديون المتعثرة وتحسين جودة محافظ القروض لدى البنوك المصرية.

تأثير ارتفاع الحصيلة الضريبية على القطاع المصرفي مع استقرار الديون المتعثرة

علاوة على ذلك، أشاد الأتربى بارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 36% دون الحاجة إلى زيادة أسعار الضرائب أو فرض ضغوط مالية على الشركات والمؤسسات، ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي وزيادة الفاعلية الضريبية للدولة؛ وهو ما ينعكس إيجابيًا على القطاع المصرفي ويعزز ثقته في البيئة المالية، بالتزامن مع معدلات الديون المتعثرة المنخفضة التي تسهم في تعزيز قوة ومدى تحمل البنوك المصرية للمخاطر المالية.