مفاجآت دبلوماسية.. مصر وأوروبا تعززان شراكتهما الاقتصادية ويزداد التعاون التجاري زخماً

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تطوراً ملحوظاً يعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية، حيث أصبحت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد في ازدياد مستمر، مما يؤكد على أهمية هذا التعاون التجاري الاستراتيجي في تعزيز الاقتصادين معاً.

ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ودورها في تعزيز الشراكة الاقتصادية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.1% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 6.8 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار في النصف الأول من 2024؛ مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الصادرات المصرية ضمن هذه الشراكة الاقتصادية المتنامية. على مدى العقد الماضي، سجلت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً مستمراً، حيث ارتفعت من 6 مليارات دولار عام 2015 إلى 17.3 مليار دولار عام 2022، قبل أن تستقر عند 12.4 مليار دولار عام 2024. تمثل إيطاليا الشريك الأكبر لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي، مستوردة منتجات بقيمة 1.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025، تليها إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا، إلى جانب دول أخرى مثل اليونان ورومانيا وسلوفينيا وبلجيكا وبولندا.

تراجع واردات مصر من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على الميزان التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي

على الجانب الآخر، شهدت واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 9.5% لتبلغ 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 مقارنةً بـ 10.2 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، ما أدّى إلى ارتفاع الميزان التجاري المصري لصالح الدولة. هذا التراجع أثر على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي انخفض إلى 16 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بانخفاض يبلغ 1.8%. تأتي ألمانيا في مقدمة الدول المصدّرة إلى مصر بقيمة ملياري دولار، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والسويد، بالإضافة إلى هولندا وبلجيكا وقبرص وفنلندا وبولندا، ما يعكس تنوع العلاقات التجارية ويبني قاعدة متينة لشراكة اقتصادية متنامية.

توسع الاستثمارات الأوروبية في مصر وتأثيرها على الشراكة الاقتصادية المستدامة

شهدت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة نسبتها 2.6%، ما يعكس الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر. تبرز إيطاليا كمصدر رئيسي للاستثمار الأوروبي في مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، تليها هولندا وفرنسا وألمانيا إلى جانب بلجيكا والسويد وإسبانيا والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورغ. بلغ متوسط الاستثمارات الأوروبية السنوية في مصر خلال العقد الأخير بين 6.5 و10.2 مليار دولار، مع ذروة عام 2018-2019، قبل انخفاضها إلى 5.1 مليار دولار في 2023-2024 بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، مستحوذاً على 22% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية في 2024، بقيمة إجمالية بلغت 37.7 مليار دولار، منها 23.1 مليار دولار واردات و14.6 مليار دولار صادرات، مؤكداً استمرار الاتحاد كأساس للشراكة الاقتصادية المتنامية بين مصر وأوروبا، بدعم من برامج الاستثمار والقروض الميسرة التي تصل إلى 8.6 مليار دولار حتى عام 2027.