مصر تقود فرص الأعمال الأوروبيّة.. الرئيس السيسي يؤكد موقع مصر الاستراتيجي يفتح أبواب 1.5 مليار مستهلك

تتجه مصر والاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي تتسم برؤية أعمق وطموح أكبر، بما يعكس التطورات الحاسمة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل مصر فرصة استثمارية حقيقية ومتميزة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي، وليس مجرد شريك جغرافي قريب فقط.

مصر فرصة استثمارية جذابة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي في ظل التعاون الاقتصادي الجديد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمثل بوابة مهمة تمتد إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين الأوروبيين لأن موقعها الاستراتيجي متميز على الممرات المائية والبرية، علاوة على شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تعزز من فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

الإصلاح الاقتصادي في مصر وتأثيره على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أشار الرئيس السيسي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات المالية الدولية الكبرى، كما أشادت تلك الجهات بصياغة مصر لسعر صرف مرن، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي رفعت معدل النمو السنوي إلى 4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، ما يدل على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم التحديات الإقليمية والدولية.

الحوافز ودور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي

يشدد الرئيس السيسي على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي والالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحدد إطار عمل الشركات الحكومية، وبرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع توفير منظومة محفزة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية، وتسهيلات في تحويل الأرباح، ووفرة عمالة مدربة وبتكلفة منخفضة، إلى جانب أسعار طاقة تنافسية واستقرار سياسي ومؤسساتي يؤمن بيئة الاستثمار.