مدبولي يكشف الحقيقة.. سعر الوقود في مصر ليس مرتبطًا فقط بسعر خام برنت ويواجه تحديات أخرى

سعر الوقود في مصر لا يعتمد فقط على سعر خام برنت، بل يرتبط بعوامل متعددة تشمل تكلفة الإنتاج الداخلية وأعباء القروض، وهو ما يؤكد ضرورة التسعير التدريجي للحفاظ على استدامة الهيئة المصرية العامة للبترول.

كيف يؤثر سعر الإنتاج الداخلي والقروض على سعر الوقود في مصر؟

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سعر الوقود في مصر لا يتحدد فقط بسعر خام برنت، بل يتأثر بشكل كبير بتكلفة الإنتاج داخل البلاد وأعباء خدمة القروض التي تتحملها الهيئة المصرية العامة للبترول؛ مما يجعل التسعير مرتبطًا بأكثر من عامل اقتصادي معقد؛ وأشار إلى أن الدولة تحملت أعباء كبيرة خلال فترة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يتم رفع الأسعار رغم الضغوط المالية، وهو ما دفع إلى تراكم ديون على الهيئة؛ مما اقتضى اعتماد خطة تسعير متدرجة من أجل إعادة التوازن المالي للهيئة، وحماية استدامة نشاطها، وبالتالي ضمان استمرارها في دعم الإنتاج المحلي.

دور التسعير التدريجي في تحقيق استدامة الهيئة المصرية للبترول

أكد مدبولي أن التسعير التدريجي للوقود هو خطوة أساسية لتحقيق استقرار الهيئة المصرية العامة للبترول؛ حيث بدأت الحكومة من مستويات تسعير منخفضة للغاية خلال الفترة الماضية، مع تحمل الدولة أعباء تقليل الأسعار مقابل الاقتراض، على أمل أن تكون هذه المرحلة مؤقتة؛ وأضاف أن الهدف هو الوصول بحلول نهاية عام 2025 إلى تحقيق توازن مالي مستدام للهيئة، يستطيع من خلاله توسيع مشروعات الإنتاج المحلي، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على استيراد الوقود.

تأثير قدرة الهيئة على سداد مستحقات الشركاء وأهمية زيادة الإنتاج المحلي

أكد رئيس الوزراء أن هيئة البترول وقادرة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب من مواردها المالية، معربًا عن القلق من تأثير عدم قدرة الهيئة على الوفاء بهذه المستحقات، حيث يؤدي ذلك إلى انسحاب الشركات الأجنبية وتراجع الإنتاج المحلي؛ ما يرفع فاتورة استيراد الوقود؛ وأشار إلى أن إعادة الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي وإعادة حجم الإنتاج السابق يسهم في تقليل التكلفة المحلية، وضمان استمرار توفير الوقود للمواطنين بأسعار مناسبة ومستقرة، مع دعم تطوير الإنتاج المحلي الذي يعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.