قرار مفاجئ.. القضاء يبرئ شيرين عبدالوهاب من قضية «السب والقذف» ويؤكد براءتها بالكامل

حسمت المحكمة الاقتصادية في مصر النزاع القضائي الذي دار حول تهمة السب والقذف الموجهة لشيرين عبدالوهاب، وقررت براءتها من جميع التهم المنسوبة إليها. هذا الحكم جاء بعد دراسة دقيقة للمرافعات والوثائق المقدمة من كلا الطرفين، ما يعكس أهمية الأدلة القوية في قضايا التشهير الإلكتروني.

تفاصيل القضية التي أُثيرت حول تهمة السب والقذف ضد شيرين عبدالوهاب

بدأت القصة عندما قام مدير صفحات الفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي بتحرير بلاغ رسمي يتهمها بالسب والقذف، وهو البلاغ الذي أحيل إلى النيابة العامة فورًا للتحقيق فيه، ثم أُحيل إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للنظر في القضية حسب القانون. خلال التحقيقات، طالب محامي المدعي تعويضًا مدنيًا مؤقتًا بقيمة 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن موكله تعرّض لإساءات عبر ما نسب إلى الفنانة على المنصات الإلكترونية المنتشرة؛ وسط رفض دفاع الفنانة لهذه الاتهامات، معتبرًا أنها لا تستند إلى أدلة كافية لإثبات وجود السب أو القذف.

كيف أثرت المرافعات القانونية والأدلة على حكم البراءة لشيرين عبدالوهاب

شهدت جلسات المحكمة تبادلًا مستفيضًا للأقوال بين فريق الدفاع والادعاء، حيث عرض الطرفان أدلتهما ومستنداتهما المتعلقة باتهامات السب والقذف. واستند دفاع شيرين عبدالوهاب إلى غياب الأدلة الدامغة التي تثبت صحة اتهامات مدير صفحاتها، مع التشديد على أن الاتهام يقوم على مجرد ادعاءات لا ترتقي إلى مستوى الإثبات القانوني اللازم. استجابت المحكمة لهذه المرافعات بوضوح، مما أدى إلى صدور حكمها ببراءة الفنانة من كافة التهم المنسوبة إليها، الأمر الذي أطفأ فتيل النزاع القانوني بين الطرفين.

نتائج البراءة وتأثيرها على قضايا السب والقذف في الوسط الفني

يُعد حكم براءة شيرين عبدالوهاب في تهمة السب والقذف مؤشرًا على صرامة القضاء المصري في التعامل مع قضايا التشهير الإلكتروني وضرورة توافر أدلة قوية قبل إصدار الأحكام، خاصةً في القضايا التي تتعلق بالشخصيات العامة والفنانين الذين يواجهون ضغوطًا وتأثيرات الإعلام والإنترنت المستمر. وقد أوضحت هذه القضية أن الاتهامات التي تفتقر إلى أدلة ملموسة قد لا تسفر عن نتائج قانونية ضد المتهمين، مما يرسخ مبدأ العدالة وحماية الحقوق في عالم متشابك من الاتصالات المتطورة.