قرار جديد.. «الوزراء» يوافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين وفق «التنظيم والإدارة»

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن إجراء اختبارات التعيين في مواعيدها المحددة، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة المسابقات المركزية وتسهيل إجراءات التقديم خاصة للمتقدمين من المحافظات البعيدة، إذ إن تخصيص هذه الجلسة يتيح فرصة إضافية لأداء الامتحانات دون الإخلال بمواعيد المسابقات.

تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين وتسهيل الإجراءات

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذا القرار جاء تلبية للمقترح الذي قدمه، بهدف إدخال تحسينات جوهرية على نظام المسابقات المركزية، بحيث يتم منح المتقدمين الذين لم يحضروا موعد اختبارات التعيين في الوقت المحدد فرصة ثانية خلال جلسة مسائية خاصة، دون أن يؤثر ذلك على مجريات المسابقات نفسها، مع الحفاظ على الدقة والتنظيم في التنفيذ؛ إذ يُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتقليل حدة الازدحام وتوفير مرونة أكبر للمتقدمين الذين قد يواجهون ظروفًا تمنعهم من التواجد في الوقت الأصلي للاختبار.

الالتزام بالمواعيد وعدم السماح بأداء الاختبار خارج اليوم المحدد

أشار الجهاز إلى أن الامتحانات لا يجوز أداؤها خارج الجدول الزمني المعلن عنه، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بشكل صارم بداية من مسابقة تعيين معلم مساعد (رياض أطفال) في مؤسسة الأزهر الشريف، والتي ستبدأ في 28 أكتوبر الجاري، مما يعزز من نظام التقييم الموحد ويضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، كما يحافظ على انضباط سير الاختبارات ويمنع أي تجاوزات أو تأخيرات. وقد ناشد الجهاز المتقدمين إلى ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتجنب مشكلات التأخير وفرض رسوم إضافية على المتخلفين عن حضور الجلسة في وقتها.

الفوائد المنتظرة من تخصيص جلسات مسائية للمتخلفين عن اختبار التعيين

ينطوي تخصيص الجلسة المسائية على عدة مزايا تسهم في تحسين تجربة المتقدمين للاختبارات المركزية من خلال:

• تمكين المتقدمين من المحافظات البعيدة من الحصول على فرصة حضور الاختبارات دون عناء التنقل في مواعيد ضيقة
• تقليل الازدحام في الجلسات الصباحية مما يرفع من جودة إدارة الاختبارات وكفاءة التصحيح
• تعزيز نظام الانضباط في أداء الاختبارات وعدم السماح بالتأخير بدون عواقب
• تسهيل عمليات التنظيم والإدارة لدى الجهات المختصة ورفع مستوى رضا المتقدمين

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مستمرة لتطوير آلية اختيار الموظفين وتعزيز جودة الوظائف الحكومية، من خلال توفير بيئة تنظيمية متكاملة تحترم الوقت والجهد المبذولين من قبل المتقدمين والمشرفين على عمليات التعيين، مما يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة في التوظيف.