عاجل.. البنزين السبب وراء توضيح هام قبل صرف مرتبات أكتوبر 2025

مرتب شهر أكتوبر 2025 سيبدأ صرفه من يوم الخميس 23 أكتوبر مع تطبيق الزيادات التي تم إقرارها مسبقاً، ما يسهل على أكثر من 4.5 مليون موظف استلام مستحقاتهم المالية دون تأخير أو مشاكل.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وإجراءات السحب

أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 ليبدأ من يوم الخميس 23 أكتوبر بدلاً من 24، وذلك ضمن جهود تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على موظفي الجهاز الإداري للدولة، الذين يبلغ عددهم حوالي 4.5 ملايين موظف. ويستمر الصرف حتى يوم الاثنين 27 أكتوبر لتقليل الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي والمكاتب المالية. سيتم إيداع المرتبات على البطاقات البنكية الخاصة بالموظفين، مما يتيح لهم السحب الإلكتروني في أي وقت وبسهولة. لكن يجدر بالموظفين الانتباه إلى أن سحب الأموال من ماكينات الصراف التي لا تتبع البنك المصدر للبطاقة سيتطلب دفع رسوم بقيمة 5 جنيهات عن كل عملية. كما حددت الوزارة مواعيد السحب لتجنب التكدس ولافتة إلى توفر السحب من فروع البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري المشاركة في منظومة الدفع الإلكتروني. أما المتأخرات المالية فسيتم صرفها في الأيام 6 و9 و10 من الشهر التالي.

تفاصيل الزيادات على مرتبات أكتوبر 2025 وشروط الحوافز المالية

تتضمن مرتبات أكتوبر 2025 كافة الزيادات التي تم اعتمادها في موازنة يوليو 2025، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وصرف العلاوة الدورية لجميع الدرجات الوظيفية، مع إضافة علاوة خاصة وحافز شهري إضافي للموظفين. الوزارة أكدت تخصيص المبالغ المالية الكافية لضمان انتظام صرف الرواتب والزيادات الشهرية دون تأخير، مما يعني عدم وجود زيادات جديدة في أكتوبر. إلا أن مجموعة المعلمين هي الفئة المستثناة، حيث ستتلقى زيادة إضافية بقيمة 1000 جنيه تُصرف حافزاً شهرياً بدءاً من راتب نوفمبر وحتى نهاية العام الدراسي الحالي. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية للمعلمين وتعزيز أدائهم داخل الفصول الدراسية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحافز يُصرف تلقائياً دون حاجة لتقديم طلب، مع ضرورة التزام المعلم بالانتظام في الحضور، وعدم وجود مخالفات أو جزاءات تؤثر على تقييمه المهني، والالتزام الكامل بمهامه وسجله الوظيفي. يشمل هذا الحافز جميع المعلمين في المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية، مع ضمان عدم خصم ضرائب إضافية على المبلغ المقرر.

الرد الرسمي على شائعات رفع الحد الأدنى للأجور بعد زيادة أسعار البنزين

نفى وزير العمل محمد جبران بشدة ما تم تداوله مؤخراً بشأن وجود طلب رسمي لرفع الحد الأدنى للأجور مجددًا عقب ارتفاع أسعار البنزين، واصفاً هذه التصريحات بأنها “غير مسؤولة” ومن مصادر مجهولة وغير رسمية. أوضح أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة الفوضى بين الموظفين والمواطنين، موضحاً أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي هذه الأكاذيب. وأكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم ضمن إطار مؤسسي منظم برئاسة المجلس القومي للأجور، الذي يضم وزراء وممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحادات صناعية وتجارية. وأوضح أن القرارات المتعلقة بالأجور لا تُتخذ بشكل فردي أو عشوائي، بل تستند إلى دراسات اقتصادية دقيقة ومتوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن استقرار سوق العمل.