صدمة الذهب .. تراجع سعر الذهب في مصر 155 جنيهاً رغم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

هبطت أسعار الذهب في مصر بشكل غير متوقع، حيث انخفض سعر جرام الذهب بمقدار 155 جنيهاً خلال تعاملات الثلاثاء؛ رغم التوقعات التي كانت توحي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، والذي عادة ما يدعم ارتفاع أسعار الذهب بمعدلات ملحوظة. هذا الانخفاض جاء بعد بلوغ الذهب مستويات قياسية جديدة في الجلسة السابقة، ما أثار تخوفات وتساؤلات مستثمري المعدن الأصفر حول مستقبله في السوق المحلية والعالمية.

انخفاض أسعار الذهب في مصر وتأثيره على عيارات الذهب المختلفة

شهد سعر الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً خاصة لسعر عيار 21 الأكثر تداولاً، الذي وصل إلى 5720 جنيهاً للجرام بعدما بلغ ذروته عند 5900 جنيه في اليوم السابق؛ كما شهد عيار 24 انخفاضاً إلى 6537 جنيهاً، وعيار 18 انخفض إلى 4903 جنيهات. في المقابل، سجل سعر جرام الذهب المجمع في هيئة الجنيه الذهب تراجعاً إلى 45760 جنيهاً، وهو ما يعكس بشكل واضح التقلبات الحادة التي تشهدها السوق خلال هذه الفترة، مع تأثير مباشر على عمليات الشراء والبيع داخل مصر.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات التجارية على أسعار الذهب في مصر

الوقت الذي ظهر فيه هذا التراجع يشكل مفارقة، حيث تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري بنحو ربع نقطة مئوية، يليها خفض إضافي في ديسمبر؛ هذه السياسة النقدية التوسعية عادة ما تؤدي إلى صعود أسعار الذهب، نظراً لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر غير المنتج للعوائد. غير أن تحسن معنويات المستثمرين وتراجع الطلب على الأصول الآمنة، مدفوعاً بأخبار إيجابية حول تقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفع نحو الابتعاد عن الذهب، ما أبطأ حركة الصعود المعتادة له.

العوامل العالمية والتطورات السياسية التي شكلت اتجاه أسعار الذهب في مصر

على الصعيد العالمي، فقد شهد سوق الذهب تراجعاً تجاوز نسبة 2%، حيث هبط السعر من مستوى قياسي بلغ 4381 دولاراً للأونصة إلى أقل من 4300 دولار، ما انعكس بدوره على أسعار الذهب في مصر، خصوصاً مع ثبات سعر صرف الجنيه عند نحو 47.60 مقابل الدولار الأمريكي. وتأثرت الأسعار كذلك بجني الأرباح من المستثمرين بعد ارتفاعات قياسية شهدها المعدن، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار الذي يعاكس اتجاه الذهب تقليدياً. في الأثناء، أضافت التطورات السياسية الأمريكية، ومنها تغيير لهجة الرئيس ترامب نحو تسوية تجارية أكثر اعتدالاً مع الصين، عاملاً خفض المخاوف الجيوسياسية، ما قلل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن. ووفقاً لتحليل الخبراء، فإن التراجع الحالي يعد تصحيحاً صحياً طبيعياً بعد مكاسب ضخمة بلغت 65% منذ بداية العام، مع ارتفاع الذهب من حوالي 2600 دولار للأونصة إلى المستويات القياسية، مما يفسر حالة التذبذب الراهنة في الأسواق.

تتابع الأسواق بتركيز إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، التي تأجلت بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر لأكثر من 20 يوماً، لما لذلك من تأثير قوي في رسم مستقبل أسعار الفائدة، إذ تكشف هذه البيانات مدى الضغط التضخمي في الاقتصاد، خاصة إذا سجّلت قراءة أعلى من المتوقع، وهو ما سيحدد مدى التزام الفيدرالي بخفض الفائدة. على الجانب الآخر، يبقى الاتجاه العام للذهب إيجابياً مع تفاقم التوترات الجيوسياسية وازدياد السياسات النقدية التوسعية حول العالم؛ كما تدعم هذه النظرة تدفقات كبيرة على صناديق الذهب الاستثمارية، والتي سجلت أعلى معدلاتها منذ مارس عام 2020. للمستثمرين في مصر، قد يمثل الانخفاض الحالي فرصة مناسبة للشراء بأسعار أقل، مع ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، خصوصاً مفاوضات التجارة الدولية التي قد تؤثر بصورة واضحة على مسار أسعار الذهب في المستقبل القريب.