شلل مالي يهدد غرفة التجارة في ليموج الفرنسية.. إلغاء ثلث ميزانيتها يعيق نشاطها المستقبلي
تعرض غرفة التجارة والصناعة في ليموج الفرنسية لخطر شلل مالي حقيقي بسبب تخفيض حاد في ميزانيتها، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 الذي يهدف إلى إلغاء ثلث مواردها المالية، ما يهدد استمرار دعمها للشركات المحلية ودورها في التنمية الاقتصادية والتدريب.
تأثير إلغاء ثلث ميزانية غرف التجارة الفرنسية على الاقتصاد المحلي
يشكل إلغاء ثلث ميزانية غرف التجارة والصناعة في فرنسا تهديدًا مباشرًا لبقاء هذه المؤسسات الحيوية، التي تعد من أهم الداعمين للشركات في المناطق، وثاني أكبر جهة تدريب بعد وزارة التعليم الوطني؛ حيث يشمل مشروع القانون تقليصًا في سقف ضريبة تمويل غرف التجارة والصناعة (TCCI) بمقدار 175 مليون يورو، ما يعني تراجع الموارد من 525 مليون إلى 350 مليون يورو سنويًا. هذا التخفيض يأتي رغم أن الموارد الضريبية لهذه الغرف قد انخفضت بنسبة 66% منذ 2013، مع خسائر مالية فادحة وتراجع أعداد الموظفين من 25 ألفًا إلى 14 ألفًا خلال عشر سنوات.
دعوة رئيس غرفة التجارة في ليموج لمواجهة الخطر المالي المحدق
في ليموج، عبر بيير ماسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في أوت-فيين، عن مخاوفه الشديدة من تداعيات تقليص الميزانية؛ موضحًا أن التخفيض الكبير يهدد وجود غرف التجارة ويضع آلاف الوظائف في خطر فقدانها، ويرى أن الأثر السلبي سيكون واضحًا على الشركات المحلية والاقتصاد الإقليمي. الغرفة التي تشرف على 20 ألف شركة وتعمل مع 63 ألف موظف في القطاع الخاص، تلعب دورًا أساسياً لا يواكبه تقدير كافٍ لنشاطها الحيوي وتنوع خدماتها.
أهمية دور غرفة التجارة في التعليم وتطوير الاقتصاد وسط تخفيضات مالية خطيرة
تعتبر غرفة التجارة في ليموج جهة رئيسية لتكوين الكفاءات، من خلال إدارتها للمدرسة العليا للتجارة التي تخرج سنويًا نحو 400 طالب في مجالات التسويق والعقارات والتجارة، بالإضافة إلى امتلاكها حصة كبيرة في مجموعة 3iL التعليمية التي تستقبل 700 طالب. كما تدير المطار المحلي الذي يخدم ما يقارب 300 ألف مسافر سنويًا وتعزز الاستثمار عبر جذب مشاريع ضخمة توفر آلاف الوظائف، مشاريع تشمل مجالات التكنولوجيا الطبية والأنظمة الذكية والطاقة. التخفيض المالي الحالي سيجعل ميزانية الغرفة تنخفض من 2.1 مليون يورو إلى 1.4 مليون فقط، مما ينذر بموت اقتصادي للمؤسسة ويدفعها للمطالبة باستعادة التزامات الدولة المالية القديمة، بعد أن كان هناك اتفاق برلماني يضمن تمويلًا ثابتًا حتى 2027.
| البند | الحجم قبل التخفيض | الحجم بعد التخفيض |
|---|---|---|
| ميزانية غرف التجارة الفرنسية (بالمليون يورو) | 525 | 350 |
| ميزانية غرفة تجارة ليموج (بالمليون يورو) | 2.1 | 1.4 |
| عدد موظفي غرف التجارة الفرنسية | 25,000 | 14,000 |
| عدد الشركات تحت إشراف غرفة ليموج | 20,000 | – |
- شهد قطاع الغرف التجارية انخفاضًا مستمرًا في الموارد الضريبية منذ 2013 بنسبة 66%
- مساهمة الغرف من احتياطياتها الذاتية بلغت 100 مليون يورو بين 2024 و2027
- الغرف التجارية تمثل الجهة الأولى لمرافقة الشركات المحلية في فرنسا
- التخفيضات ستؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف وتهدد استقرار الاقتصاد الإقليمي
يشير رئيس اتحاد غرف التجارة الفرنسية، ألان دي كريشينزو، إلى أن التخفيض المقترح يمثل خطأ اقتصادي جسيماً ولا يتماشى مع منطق دعم الاقتصاد المحلي، حتى هدد بالاستقالة في حال تنفيذ هذا القرار. في المقابل، يخطط بيير ماسي لتحركات جماعية بالتنسيق مع رؤساء غرف أخرى لإيصال صوتهم إلى الحكومة قبل إقرار مشروع القانون، في محاولة لحماية دور الغرف التجارية الذي يمتد من التعليم وحتى تعزيز التنمية المحلية.