رسائل قوية .. بناء اقتصاد عالمي منفتح في قمة بروكسل وتعزيز التكامل مع أوروبا
شهد الاقتصاد المصري خطوات متقدمة نحو بناء اقتصاد عالمي منفتح، يعزز تكامله مع أوروبا عبر شراكات استراتيجية متنامية تدفع التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية بشكل ملموس وتحقق نمواً مستداماً.
دور استثمارات مصرية ضخمة في بناء اقتصاد عالمي منفتح وتعزيز التكامل مع أوروبا
تُمثل الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي حجر الزاوية في بناء اقتصاد عالمي منفتح في مصر يواكب التكامل مع أوروبا، وفق تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث شملت مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وشبكة الطرق التي تصل إلى 7000 كيلومتر، إضافة إلى تطوير مترو الأنفاق والقطارات السريعة والموانئ والمطارات، مما خلق بيئة استثمارية جذابة تدعم توجه مصر نحو الاقتصاد العالمي المفتوح، وتعزز وجودها في منظومة التكامل الاقتصادي الأوروبية.
إصلاحات هيكلية شاملة تدعم بناء اقتصاد عالمي منفتح والنمو المستدام
يُعد النهج الإصلاحي المتكامل في مصر ركيزة أساسية في تحويل الاقتصاد نحو بناء اقتصاد عالمي منفتح، يعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ حيث ركزت الحكومة على أربعة أركان رئيسية تشمل: السياسة النقدية التي نجحت في خفض التضخم من 28.5% إلى 11.6%، وسياسة مالية متوازنة تقوم على إصلاح النظام الضريبي وتحسينه عبر 20 إجراءً لتوسيع قاعدة الضرائب وتحسين الرقمنة، وسياسة تجارية مرنة تهدف إلى دخول مصر ضمن أفضل 50 دولة تجارة خلال ثلاث سنوات، والإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال الذي شهد خطوات كبيرة في الرقمنة وتسهيل الإجراءات الاستثمارية بهدف خلق بيئة تنافسية ومستدامة.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم بناء اقتصاد عالمي منفتح والتكامل الإقليمي
تشكل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي دعامة قوية لبناء اقتصاد عالمي منفتح ومتطور، حيث شهدت القمة المصرية الأوروبية في بروكسل حضورًا فعّالًا لمسؤولين كبار من الجانبين وعكس التعاون المتزايد في الاستثمار والتجارة، بما يدعم التبادل التجاري الذي تتجه إليه جزء كبير من الصادرات المصرية نحو أوروبا، كما تعزز هذه الشراكة موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي عند ملتقى القارات، مما يجعلها مركزًا إقليميًا محورياً لسلاسل الإمداد بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مع تركيز واضح على تنمية قطاعات متنوعة تشمل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والسياحة والتعليم، مما يساعد على ترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي متميز.
| الأركان الأربعة للإصلاح الاقتصادي | المكونات والتأثيرات |
|---|---|
| السياسة النقدية | انتقال إلى نظام استهداف التضخم، خفض معدل التضخم إلى 11.6%، تعزيز الاستقرار الاقتصادي |
| السياسة المالية | إصلاح النظام الضريبي بـ20 إجراء، رقمنة الإجراءات، توسيع قاعدة الوعاء الضريبي، تحكم في الإنفاق |
| السياسة التجارية | خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90%، هدف دخول أفضل 50 دولة في التجارة، تعزيز الصادرات |
| إعادة تعريف دور الدولة | تحول الدولة إلى المنظم والميسر، جذب الاستثمارات الخاصة، حوكمة القطاع الاقتصادي |
تميزت جهود بناء اقتصاد عالمي منفتح في مصر بتبني سياسة تجارية مرنة تهدف إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90%، وتقليل الوقت والتكاليف، مع تطبيق إجراءات تحمي الصناعات المحلية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز القدرة التنافسية لمصر. كما استثمرت الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق منصات إلكترونية موحدة لخدمات الاستثمار والشحن الجمركي، الأمر الذي ساهم في تقليص زمن التخليص الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام خلال عام واحد، مع خطط لخفضه إلى يومين قريبًا، ما يضيف مزايا تنافسية تسرّع حركة التجارة الدولية.
تجسد الرؤية المصرية لرسم مستقبل الاقتصاد في بناء اقتصاد عالمي منفتح يقوم على أساس جذب الاستثمارات الدولية، وتنويع القطاعات الاقتصادية لتشمل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، والصحة، بموقعها الجغرافي المميز وقوتها العاملة الشابة والماهرة، والأسواق الاستهلاكية الضخمة التي تجعلها مركزًا حيويًا للتكامل الإقليمي والعالمي، خاصة في العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيس، مما يعكس توجه مصر نحو عالمية الفرص الاقتصادية والنمو المستدام.