تمديد وقف طلبات تأسيس نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر.. خطوة إدارية جديدة تستمر لعام كامل

تمديد وقف تلقي طلبات تأسيس نشاط التمويل الاستهلاكي ومتناهٍ الصغر لمدة عام كامل يبرز حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان استقرار الأسواق المالية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. هذا القرار يعكس اهتمام الجهة التنظيمية بمراقبة نشاط الشركات الجديدة والتأكد من كفاءة الخدمات المالية المقدمة.

تأثير قرار تمديد وقف تلقي طلبات تأسيس نشاط التمويل الاستهلاكي ومتناهٍ الصغر

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد فترة إيقاف قبول طلبات تأسيس الشركات والموافقات المبدئية لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي، وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025؛ كما توقفت الهيئة عن قبول طلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر. جاء هذا القرار بعد زيادة أعداد الرخص الممنوحة في النشاطين، ما دفع الهيئة إلى التركيز على تقوية الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات، لضمان استقرار القطاع ودعم الاقتصاد القومي.

استثناءات في قرار تمديد وقف طلبات تأسيس نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر

القرار استثنى الشركات التي تنوي مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات متناهية الصغر باستخدام التكنولوجيا المالية؛ حيث يسمح القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الأمر الذي يعزز الابتكار المالي ويحفز دخول شركات جديدة تعتمد على الحلول الرقمية؛ مما يعكس حرص الهيئة على التوازن بين التنظيم ودعم التطور التقني في القطاع.

أهمية نشاط التمويل الاستهلاكي ومتناهٍ الصغر وأرقام المستفيدين

نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر يعدّ ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لفئات واسعة من المواطنين؛ حيث وصل عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى حوالي 3.6 مليون فرد، بينما استفاد نحو 7 ملايين من التمويل الاستهلاكي؛ وبلغ إجمالي التمويلات حوالي 56.2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، مقابل 56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي؛ ما يُبرز مدى أهمية هذا النشاط في تمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة وتحفيز النمو الاقتصادي.