تمديد طلبات تأسيس نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر.. قرار حاسم يستمر لعام إضافي مع مزيد من الفرص والتسهيلات

تمديد وقف تلقي طلبات تأسيس نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة السوق المالية غير المصرفية، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الشركات الراغبة في التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة لهذا النشاط الحيوي. هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تدعيم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الأفراد بشكل فعّال ومستدام.

أسباب وتأثيرات تمديد وقف طلبات تأسيس نشاط التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتمديد إيقاف استقبال طلبات تأسيس الشركات الجديدة والموافقات المبدئية لترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومتنهي الصغر لمدة عام إضافي وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025، مع السماح باستثناء بعض الحالات المتعلقة باستخدام الحلول المالية الرقمية بناءً على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية. ويرجع هذا الإجراء إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الرخص الجديدة، مما دفع الهيئة لمراجعة مدى ملاءة الشركات القائمة، والتأكد من قدرتها على تقديم خدمات تمويلية مسؤولة. هذا الإجراء يعكس حرص الهيئة على حماية السوق من الإفراط في التراخيص التي قد تضر بالمنافسة والاستقرار المالي.

الاستثناءات والشركات المعفاة ضمن قرار وقف تأسيس نشاط التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر

ينص القرار على استثناء الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يُسمح لها بالتقدم للترخيص وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2022 المتعلق بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في النشاطات المالية غير المصرفية؛ وهذا يعني فتح المجال أمام الابتكار المالي، مما يعزز الدور الرقمي في الخدمات المالية، ويتيح للشركات التي تعتمد على الحلول الحديثة الاستفادة من الفرص السوقية مع الحفاظ على إطار تنظيمي متين يدعم تطور القطاع المالي غير المصرفي.

أرقام وإحصائيات نشاط التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر في السوق المصري

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر نمواً واضحاً، حيث بلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.6 مليون مستفيد، بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى ما يقرب من 7 ملايين مستفيد، بمجموع تمويلات تجاوز 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي. تدل هذه الأرقام على مدى الأثر الإيجابي لنشاط التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر في دعم الأفراد وتوفير فرص تمويلية متنوعة تساعد في تحسين جودة الحياة وتعزز الاقتصاد المحلي، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستدعي دعم هذه الفئة من المستفيدين.