تغيرات مفاجئة.. أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم ترتفع وتؤثر على السوق بشكل واسع

استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 عند مستوى يتراوح بين 38,000 و40,000 جنيه للطن في أغلب الشركات والمصانع، مع ثبات الأسعار بعد موجة صعود محدودة شهدتها السوق سابقًا، وهو ما جاء متوافقًا مع استقرار أسعار خام الحديد عالميًا، مما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلية.

تذبذب أسعار الحديد في مصر اليوم وأسباب الاستقرار الحالي

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، أن أسعار الحديد في مصر اليوم لم تشهد تغيرًا، حيث تراوح سعر الطن بين 39,200 و40,000 جنيه حسب المصنع وتكاليف النقل، مع تسجيل حديد عز 38,800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما بلغ سعر حديد بشاي 38,600 جنيه، وبلغ حديد المصريين 38,500 جنيه، وحقق حديد الجارحي 36,000 جنيه للطن، مما يعكس وجود استقرار نسبي بعد فترة من الارتفاعات المحدودة خلال الأسابيع الماضية، وهذا الاستقرار جاء مدعومًا بهدوء في حركة البيع والشراء، حيث ينتظر المستهلكون انحسار الأسعار أكثر.

عوامل مؤثرة في أسعار الحديد في مصر اليوم وتأثيرها على السوق

تعتمد أسعار الحديد في مصر اليوم بشكل مباشر على عدة عوامل رئيسة منها تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى أسعار الخامات المستوردة عالميًا التي تتابعها المصانع عن كثب، فإذا ارتفعت أسعار خام الحديد أو الفحم العالمي ستنعكس زيادتها سريعًا على السعر المحلي للطن، كما تلعب تكلفة الشحن وسعر صرف الدولار دورًا حيويًا في تحديد السعر النهائي، وهذا يجعل السوق المحلية حساسة لأي تغييرات في المتغيرات الدولية، علاوة على أن توفر المعروض من الحديد حاليا يؤمن احتياجات السوق دون تأخر في التوريد، ما يعزز حالة التوازن والاستقرار.

توقعات مستقبلية لاستقرار أسعار الحديد في مصر اليوم وتأثيرها على قطاع البناء

يرى الخبراء أن أسعار الحديد في مصر اليوم ستظل مستقرة خلال الشهر الحالي، مع احتمالية دخول تسعيرات جديدة مع بداية الشهر القادم في حال زيادة تكاليف المواد الخام، حيث قد يصل سعر الطن إلى ما فوق 40,000 جنيه، ولكن استمرار استقرار السوق العالمية قد يحد من أي تغييرات جوهرية، ويأتي هذا الاستقرار ليحافظ على قدرة شركات المقاولات على تنفيذ المشروعات الإسكانية والبنية التحتية بشكل اقتصادي، إذ إن استقرار سعر الحديد يساعد في ضبط تكاليف البناء ويمنع زيادة أسعار الوحدات السكنية، كما أن متابعة وزارة التجارة والصناعة المستمرة للأسعار والرقابة على السوق تعزز حفاظ السوق على توازنه التنظيمي، مما يوفر جودة وسعرًا مناسبين للمستهلكين، ويجنب السوق حدوث تقلبات حادة في الفترة المقبلة.