تطور الشراكة المصرية الأوروبية.. 7.4 مليار يورو ومشروعات مشتركة تعزز التعاون الاقتصادي بشكل غير مسبوق

توسعت الشراكة المصرية الأوروبية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت الحزمة التمويلية المشتركة بين الطرفين 7.4 مليار يورو، تتوزع بين تمويلات ميسرة وضمانات استثمارية، مما يعكس التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة وبروكسل.

نمو الشراكة المصرية الأوروبية وتمويل بقيمة 7.4 مليار يورو

في مارس 2024، شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نقطة تحول حاسمة خلال قمة القاهرة التي ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تم ترفيع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية؛ وأعلن الطرفان خلال القمة عن عقد حزمة تمويلية ضخمة تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، تتضمن 1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص، إلى جانب 5 مليارات يورو على شكل تمويلات ميسرة لدعم ميزانية الدولة ومساندة الاقتصاد الكلي، مع حصول مصر على مليار يورو من هذه التمويلات منذ بداية العام، إضافة إلى 600 مليون يورو على شكل منح تنموية في قطاعات مختلفة.

محاور التعاون الاقتصادي وتفعيل إصلاحات الشراكة المصرية الأوروبية

تتجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفعيل الشق الاقتصادي ضمن هذه الشراكة عبر التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية؛ إذ تُركز الجهود على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الخاصة بدعم الموازنة والاقتصاد الكلي، بجانب تفعيل ضمانات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ وشملت الخطوات عقد اجتماعات مكثفة منذ أبريل ومتابعة مستمرة طوال العام في ضوء آليات التعاون المتنوعة، كما شهد شهر يونيو 2024 مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور قيادات مصرية وأوروبية وتم خلاله توقيع مذكرة تفاهم للمرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتنموية متعددة مع مؤسسات التمويل الأوروبية.

القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل وتعزيز التكامل الاستراتيجي

جاء انعقاد القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025 في العاصمة البلجيكية بروكسل لتؤكد على مسيرة التطور والتكامل الاستراتيجي بين الطرفين؛ وتم خلال القمة مناقشة فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، بجانب التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كتنمية الطاقة المتجددة ودعم التنمية البشرية، مما يعكس حرص الجانبين على توطيد الشراكة الاقتصادية والسياسية؛ ويأتي ذلك بعد جولات واسعة من الاجتماعات والمتابعات لتفعيل الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، حيث تواصل الوزارة مشاوراتها مع الجانب الأوروبي من أجل تحديد أولويات التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع تخصيص منح تنموية بقيمة 600 مليون يورو لتحفيز النمو المستدام ورفع مستويات التنمية.

تؤكد الشراكة المصرية الأوروبية على اهتمامات الطرفين بتحقيق نمو مستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، عبر دعم الميزانية وتعزيز الاستثمار، وهو ما يعزز من فرص التنمية والتكامل الإقليمي؛ وتعد هذه الشراكة استجابة حقيقية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يحفز مسارات التنمية المتوازنة ويضيف بعدًا جديدًا لقوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.