تسريع التعاون الدولي .. مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية

تسعى مصر إلى تمثيل عادل للدول الإفريقية في المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، حيث يؤكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية دعم البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتقليل تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص. يبرز دور أدوات التمويل المبتكرة والميسرة لضمان توفير الموارد اللازمة لتنمية البلدان النامية والإفريقية.

تعزيز التمويل المختلط لدعم المسار التنموي في الدول الإفريقية

أوضح أحمد كجوك خلال مشاركته في مؤتمر الأونكتاد في جنيف أن التمويل المختلط يمثل دعامة قوية لتعزيز التنمية في الاقتصادات الناشئة؛ حيث يستخدم آليات متطورة تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات هذه الدول. كما أكد على ضرورة تقوية الشراكات التنموية متعددة الأطراف التي تلعب دورًا محوريًا في سد فجوات التمويل المعوقة لمسيرة التنمية في أفريقيا والدول النامية، مما يؤهلها لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.

تمثيل الدول الإفريقية في المؤسسات الدولية وأهمية تعبئة الموارد المحلية

شدد الوزير على الحاجة الماسة لتحقيق تمثيل أكثر عدالة للدول الإفريقية داخل البنوك الإنمائية والمؤسسات الدولية تمويل التنمية، وذلك لمزيد من الإنصاف في توزيع الموارد والدعم. وأشار إلى أن تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية في القارة يكون من خلال الإصلاحات الضريبية وتبني نظم الميكنة الحديثة التي تحسن كفاءة الإدارة المالية. هذا التطوير يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع القدرة التمويلية للدول الأفريقية، وهو أمرٌ محوري لنجاح خطط التنمية المستدامة داخل القارة.

تبني سياسات تنموية طويلة الأجل لتعزيز التجارة البينية والتنمية الشاملة في أفريقيا

أفاد الوزير أن السياسات التنموية طويلة الأجل تلعب دورًا جوهريًا في تحسين إدارة الديون الخارجية للدول الإفريقية، مع التأكيد على تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية لرفع التنافسية على المستوى العالمي. كما أشارت مصر إلى سعيها لوضع رؤية مشتركة تقود التحول الاقتصادي في أفريقيا نحو تنمية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، مع دور موسع لمنظمة الأونكتاد التي تمثل صوت الجنوب العالمي وتدعم دمج الدول النامية في الاقتصاد الدولي.

تُبرز المبادرات المصرية اهتمامًا واسعًا بتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في القارة الأفريقية، عبر تعزيز دور التمويل الإنمائي والتمثيل العادل في المؤسسات الدولية. ويبدو أن الاهتمام بالتمويل المختلط والتجارة البينية يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذه الأهداف، وسط حرص مستمر على تحديث الأنظمة المالية وتنمية الموارد المحلية لمواجهة التحديات التنموية بكفاءة.