تسجيل ضخم .. أكثر من 402 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مسجلة في الإمارات تعزز الاقتصاد الوطني

شهدت الإمارات تسجيل أكثر من 402 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، ما يعكس التوسع الملحوظ في قطاع الملكية الفكرية في الدولة. وزارة الاقتصاد والسياحة أكدت خلال إحاطة إعلامية في دبي أهمية تطوير منظومة تشريعية وخدمية متكاملة للعلامات التجارية، بهدف تسهيل تسجيلها ودعم أصحاب المشاريع وتنمية بيئة العمل بشكل عام.

تطور منظومة العلامات التجارية في الإمارات وتعزيز تنافسيتها

حققت الإمارات تقدمًا كبيرًا في تطوير منظومة العلامات التجارية عبر إصدار المرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مما أرسى بيئة أعمال آمنة ومتطورة تتيح نمو العلامات التجارية وازدهارها. وأوضح وزير الاقتصاد والسياحة أن هذا التطور جاء بتوجيهات القيادة الرشيدة ليواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية، ويجذب الشركات العالمية. كما أن قرار مجلس الوزراء المتعلق برسوم خدمات العلامات التجارية هو خطوة مهمة تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الهمم، وتحسين جودة وسرعة تقديم الخدمات، بما يسهم في تعزيز نمو العلامات التجارية وتسهيل إجراءات تسجيلها ومتابعتها.

مبادرات الوزارة لتعزيز الملكية الفكرية وتسريع تسجيل العلامات التجارية

وزارة الاقتصاد والسياحة أطلقت مبادرات وطنية تركز على حماية العلامات التجارية المرتبطة بالمنتجات الوطنية ذات المنشأ الجغرافي، كما انضمت الإمارات إلى بروتوكول مدريد عام 2021 لتسهيل تسجيل وتوسيع العلامات دوليًا. بالإضافة إلى مبادرة “علامة اليوم الواحد” التي تهدف لتسريع تسجيل العلامات خلال 24 ساعة، كما أُطلق ملتقى “تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار” واعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات العلامات التجارية. هذه المبادرات تعمل على تعزيز قوة العلامات التجارية الوطنية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حماية فاعلة وعملية سلسة.

تعديلات رسوم خدمات العلامات التجارية ودعم المشاريع وأصحاب الهمم

قرار تعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يأتي لتعزيز الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات ودعم بيئة الأعمال التنافسية وفق رؤية “نحن الإمارات 2031” لتصدر دولة الإمارات في هذا المجال بحلول العقد المقبل. هذا القرار يتضمن إعفاء جزئي بنسبة 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء كلي لأصحاب الهمم، ما يعكس التزام الإمارات بتمكين كافة الفئات وتعزيز مرونة الأعمال في القطاع. كما استحدث القرار عددًا من الخدمات الجديدة مثل تسجيل المؤشرات الجغرافية، فحص الطلبات خلال يوم واحد، طلبات التظلم، وتحويل العلامات الوطنية إلى دولية. إضافة إلى دمج رسوم تجديد قيد العلامات التجارية في خدمات محددة لضمان وضوح وبساطة الإجراءات.

هذا الدعم الشامل يعكس اهتمام الإمارات الدائم بتطوير الملكية الفكرية، حيث سجلت الوزارة خلال النصف الأول من 2025 نحو 19957 علامة تجارية بنسبة نمو 129% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يؤكد ازدياد ثقة المستثمرين وأصحاب المشاريع في بيئة الأعمال الإماراتية. تسهم هذه الإجراءات في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار والمعرفة، مما يدعم الإمارات في تحقيق رؤية 2031 لتصبح مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد.

هذه الجهود المتسارعة تضمن لأصحاب العلامات التجارية فرصًا أوسع للنجاح والتميز، وتوفر بيئة متقدمة تحفز الإبداع والابتكار، لتعزيز مكانة الإمارات في المشهد الاقتصادي الدولي وتعزيز تنافسية اقتصادها عبر الملكية الفكرية المتطورة.