تحول غير مسبوق.. «معلومات الوزراء» يستعرض التحول العالمي في صناعة السيارات وجهود التوطين المحلي المتقدمة

تُعد صناعة السيارات من القطاعات الحيوية التي تشهد تحولات عالمية متسارعة، مع تزايد الاهتمام بالتنقل الذكي والمستدام، ما يتطلب دراسة شاملة لاتجاهات الإنتاج والتجارة الدولية وكذلك جهود توطين صناعة السيارات في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

اتجاهات الإنتاج والتجارة العالمية في صناعة السيارات وتأثيرها على السوق المصري

بلغ إنتاج السيارات العالمية نحو 92.5 مليون مركبة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن 91.83 مليون مركبة في 2019، حيث استحوذت سيارات الركوب على الحصة الأكبر بنسبة 73.2% بإجمالي 67.67 مليون سيارة، وتبوأت الصين مركز الصدارة بإنتاج 27.48 مليون سيارة. كما تحتل صادرات المركبات وأجزائها المرتبة الرابعة بقيمة 1.8 تريليون دولار تمثل 7.5% من إجمالي الصادرات العالمية. بلغت صادرات سيارات الركوب 948.13 مليار دولار عام 2024، بزيادة 39.8% مقارنة بعام 2015، بينما سجلت الواردات 977.21 مليار دولار. يعد السوق العالمي للسيارات أحد أكبر الأسواق التي تعتمد على تجارة المكّنات والقطع بجوانبها المتعددة، ما ينعكس على السياسات الخاصة بتوطين صناعة السيارات محليًا في مصر لزيادة الحصة الصناعية والاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

التحول العالمي نحو التنقل الذكي والمستدام ودور صناعة السيارات الحديثة

يرتكز التحول في صناعة السيارات على تبني حلول التنقل الذكي التي تستخدم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس لتحسين تدفق المرور وتقليل الانبعاثات. كما تلعب المركبات الكهربائية دورًا رئيسيًا في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب منصات مشاركة التنقل والقيادة الذاتية التي تعتمد على خوارزميات متقدمة وأجهزة استشعار ترفع من سلامة الطرق. تشمل جهود إعادة التدوير استرداد المعادن لتقليل الهدر، إذ يمكن استعادة 86% من مكونات السيارة. ساهم هذا التحول في نمو سوق النقل الذكي ليصل إلى نحو 124.6 مليار دولار في 2024 مع توقعات بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 12.8% حتى 2034، مع سيطرة أمريكا الشمالية على 33% من السوق بفضل استثماراتها الضخمة في التقنيات الحديثة والمركبات الكهربائية. رغم ذلك، فإن التحديات الأمنية والبيئية والفنية والتشريعية تظل عقبات تؤثر على توسع الحركة الذكية بشكل متوازن ومستدام.

جهود مصر في توطين صناعة السيارات وخطط تعزيز الصناعة الوطنية

تبنّت مصر عدة استراتيجيات لتوطين صناعة السيارات، منها تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، والبرنامج الوطني لتنمية الصناعة (AIDP)، مع تخصيص 5.2 مليار جنيه بموازنة 2025/2026 لدعم الصناعة المحلية. شهد سوق السيارات المحلي نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مبيعات السيارات من 5.38 ألف سيارة في يناير 2023 إلى 14.3 ألف سيارة في مايو 2025، مع نمو إجمالي يعادل 94.83% خلال نفس الفترة. تتصدر السيارة متوسطة الحجم التي تتراوح سعة محركها بين 1.5 و1.6 لتر المبيعات بنسبة 44.89%، بينما تستحوذ السيارات المفككة على 57.7% من السوق، مما يشير إلى توجه لتعزيز التصنيع المحلّي وتقليل التكاليف، إضافة إلى ازدياد رأس المال المستثمر في القطاع ليصل إلى 7205.52 ملايين جنيه. تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز استمرار تحسن القطاع في 2025 بدعم من استقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، بالإضافة إلى المبادرات التي تعزز إنتاج السيارات الكهربائية كفرصة نمو مهمة. كما تعكس الاتفاقيات والمشروعات التنموية مثل إعادة تشغيل شركة «النصر للسيارات» حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، مستفيدة من مواردها الجغرافية والسكانية والاستثمارات الداعمة لتهيئة بيئة تنافسية حديثة.

تتضافر جهود الحكومة المصرية بين التشريعات والمبادرات للاستفادة من التحولات العالمية في صناعة السيارات، مما يعزز الابتكار ويدفع نحو بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة والتطور في إطار عالمي يتجه نحو التنقل الذكي والمستدام، ويوفر فرص عمل وينقل التكنولوجيا الحديثة إلى أرض الواقع بشروط مدروسة تساعد في تحقيق تنمية صناعية مستدامة ومتوازنة.