تحولات غير متوقعة.. أسعار الملاذ الآمن تنهار وتأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية

هبوط أسعار الذهب عالمياً أثار تساؤلات كثيرة خاصة بعد تسجيله قممًا تاريخية لم يكن يتوقعها الكثيرون، فما الذي حدث في السوق خلال الأيام الأخيرة؟ وكيف يمكن للاتفاق التجاري المحتمل بين أمريكا والصين أن يؤثر على سعر الذهب وهل سينعكس هذا على سعر جرام الذهب في مصر قريبًا؟

كيف أثرت الاتفاقيات التجارية بين أمريكا والصين على أسعار الذهب عالميًا

شهد سوق الذهب تقلبات حادة خلال آخر 24 ساعة، حيث انخفض السعر الفوري بأكثر من 2% بعد صعود استثنائي دفع المستثمرين للتفكير في استمرارية الارتفاع بلا حدود؛ هذا الانخفاض لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء بعد ثلاثة صدمات متزامنة. أولًا حدثت موجة جني أرباح بعد ارتفاع كبير الأسبوع الماضي، مما دفع أصحاب الأسهم والأصول الاستثمارية للبيع عند القمة؛ ثانيًا جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي التي أشارت إلى أن الرسوم الجمركية على الصين قد لا تستمر، مما خفف أجواء التوتر؛ وثالثًا تسريبات حول اتفاق تجاري جزئي بين بكين وواشنطن زادت من شهية المخاطرة وأدت إلى تحول المستثمرين من الملاذ الآمن إلى الأسواق الأكثر مخاطرة كالأسهم والدولار. جميع هذه العوامل جعلت سعر الذهب يهبط بصورة ملحوظة نتيجة انخفاض الطلب عليه كملاذ آمن.

لماذا يعتبر الذهب حساسًا تجاه تطورات الاتفاقات السياسية وتأثيرها على سعر الجرام في مصر

يتعامل المستثمرون مع الذهب على أنه مؤشر للمخاطر وعدم الاستقرار، فعند تصاعد التوترات السياسية أو النزاعات الاقتصادية يرتفع الطلب على الذهب ويزيد سعره حتى يصبح ملاذًا يحمي الأموال من الخسارة، أما مع حلول فترة تهدئة وتحسن الأجواء السياسية والاقتصادية تضعف قوة الذهب وينخفض سعره؛ وهذا ما يفسر في الأسواق العالمية كيف أن أي بوادر اتفاق تجاري أو تخفيض للتوترات بين أمريكا والصين تؤدي إلى تراجع أسعار الذهب. وبالنسبة للسوق المحلي في مصر، فإن حركة سعر جرام الذهب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار الذهب العالمي والدولار في السوق المحلي؛ فإذا استمر هبوط الذهب عالميًا في ظل استقرار الدولار عندنا، سيظل تأثير الهبوط محدودًا.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب بعد موجة الهبوط وتأثيرها المحتمل على السوق المصري

يرى المحللون وجود احتمالين أساسين لمسار سوق الذهب في الفترة القادمة، الأول يرتبط بكون الهبوط الحالي مجرد تصحيح مؤقت خصوصًا إذا تعثر الاتفاق التجاري أو تفاقمت النزاعات من جديد، مما قد يعيد الطلب على الذهب ويدفعه لاختراق قمم جديدة. الاحتمال الثاني يشير إلى بداية اتجاه هابط طويل الأمد، خاصة مع توقع توقيع الاتفاق التجاري رسميًا، وتراجع معدلات التضخم العالمي، واستقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية؛ في هذه الحالة من المتوقع أن ينخفض الذهب عبر كسر مستويات دعم مهمة ويدخل سوق انخفاض مستقر. في مصر، إذا تزامن انخفاض سعر الذهب العالمي مع ثبات الدولار، فسينحصر التأثير في حدود بسيطة، أما إذا انخفض الذهب مع استقرار الدولار، قد تظهر انخفاضات ملحوظة في سعر الجرام على المستوى المحلي.