تحديث هام.. «الرقابة المالية» تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لحماية حقوق العملاء بشكل كامل
تلتزم هيئة الرقابة المالية الآن بأن يقوم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لعملائهم لدى البنوك المسجلة بالبنك المركزي المصري عند فتح حسابات للتعامل في الأوراق المالية، بهدف تعزيز الحماية وتطوير البنية التشريعية للسوق المالي الرقمي.
إجراءات هيئة الرقابة المالية لضمان وجود حسابات بنكية لعملاء أمناء الحفظ
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن كل عميل يمتلك حسابًا بنكيًا لدى بنك مسجل في البنك المركزي عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية، بيعًا وشراءً، مع ضرورة رفع بيانات هذه الحسابات لشركة الإيداع والقيد المركزي. يأتي هذا الإجراء في إطار تحديث النظام التشريعي لسوق المال وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية التي تعزز كفاءة العمليات المالية وتزيد من حماية المستثمرين.
دور التحول الرقمي والشمول المالي في تعديل متطلبات الحسابات البنكية للعملاء
يلتقي هذا التعديل مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ودعم الشمول المالي، حيث تهدف الهيئة إلى بناء بنية رقمية متكاملة لأسواق المال تتيح للمستثمرين الاستفادة من مستحقاتهم المالية بأمان وسرعة وشفافية. ولتسهيل الإجراءات، أتاح القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي إلكترونيًا عبر التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، المعتمدة من الهيئة، ما يعزز الترابط بين الأنظمة الرقمية ويوسع مظلة الشمول المالي لتصل لأكبر عدد ممكن من المستثمرين.
خيارات صرف الأرباح وآليات الدفع الرقمية المعتمدة من الرقابة المالية
تقدم الهيئة للمستثمرين خيارات متنوعة لصرف الأرباح أو العوائد المالية المستحقة، مواكبةً للتطورات الرقمية؛ إذ يسمح القرار بالتحويل إلى المحفظة الإلكترونية للمستثمر أو الحساب البنكي المسجل لديه، بالإضافة إلى استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية. كما تتيح الهيئة استخدام أي وسيلة دفع أخرى مستقبلاً بناءً على طلبات أو مقترحات، ما يعكس مرونة تجاه التكنولوجيا المالية وزيادة أمان التحويلات. ومنحت الهيئة مهلة عام للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم بفتح حسابات بنكية حسب المتطلبات، مع استمرار صرف الأرباح نقدًا عبر منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي طوال فترة التوفيق.
يعد هذا التغيير خطوة مهمة في تعزيز حوكمة المعاملات المالية بسوق المال المصري ويعكس اهتمام هيئة الرقابة المالية بتحقيق استفادة قصوى من التكنولوجيا الرقمية، مما يساعد على سرعة وصول المستثمرين لمستحقاتهم مع ضمان أمان المعاملات وجودة الخدمات. كما يسهم القرار في ربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، ما يحد من عمليات التداول النقدي المباشر ويزيد من شفافية السوق. تستمر الهيئة في تطوير قواعدها ولوائحها وفقًا لأفضل المعايير العالمية لترسيخ ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، مواكبة لروح العصر الرقمي ومتطلبات السوق.