انطلاقة واعدة.. مدير «القاهرة للدراسات» يؤكد أن تخفيض سعر الفائدة يعزز قدرة الاقتصاد على التوسع ويحفز النمو المستدام
انخفاض معدل التضخم إلى 12% في أغسطس يمثل مؤشرًا على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على التوسع بشكل ملحوظ في ظل الظروف الراهنة، وفقًا لما أكده الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.
تأثير تخفيض سعر الفائدة على قدرة الاقتصاد على التوسع
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة يأتي كخطوة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع، حيث ساهم خفض نسبة الفائدة بنحو 6% خلال عام 2025 في تهدئة النشاط الاقتصادي وتشجيع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، وهو اتجاه إيجابي رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار البنزين والسولار التي أثرت على المواطنين بشكل مباشر.
العلاقة بين التضخم والإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع
أوضح المدير أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاضًا مباشرًا في الأسعار، بل يعكس تباطؤًا في معدل ارتفاعها، مما يبعث التفاؤل بين المواطنين ويُعد مؤشراً على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكبرى مثل تقليل العجز، زيادة معدل النمو، وانخفاض البطالة، وهذه الجوانب تعتبر الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي الذي بدوره يعزز قدرة الاقتصاد على التوسع.
دور دعم المحروقات في إدارة العجز وتحسين قدرة الاقتصاد على التوسع
أشار الدكتور السيد إلى أن تخفيض دعم المحروقات كان قرارًا ضروريًا لحماية المالية العامة وتحقيق وفر مالي محدود ضمن الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس مجرد رفاهية، بل جزء حيوي من إدارة العجز العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يسمح بتحسين قدرة الاقتصاد على التوسع، مع العلم أن تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على تكاليف الإنتاج والنقل يبقى محدودًا بين 2 إلى 5%.
الإجراء الاقتصادي | التأثير المباشر | النتيجة المتوقعة |
---|---|---|
خفض سعر الفائدة بنسبة 6% | تهدئة الاقتصاد وتحفيز الشركات | زيادة الإنتاجية والتوسع الاقتصادي |
تراجع معدل التضخم إلى 12% | تباطؤ ارتفاع الأسعار | تحسن مؤشرات الثقة الاقتصادية |
تقليل دعم المحروقات | تخفيض العجز المالي | تعزيز الاستقرار الاقتصادي |
- خفض سعر الفائدة يدعم توسع الشركات وزيادة الإنتاج
- تراجع التضخم يعكس تحسن الاقتصاد الكلي وليس انخفاض مباشر في الأسعار
- تعديل دعم المحروقات ضروري لاستدامة المالية العامة وتقليل العجز
- ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر محدودًا على تكلفة الإنتاج والنقل
- الإجراءات الاقتصادية تهدف لتحسين جودة الحياة وتحقيق استقرار النمو