انطلاقة مهمة.. صرف مرتبات أكتوبر غدًا مع إعلان المالية عن مواعيد صرف نوفمبر وديسمبر 2025

بدأت وزارة المالية بصرف مرتبات أكتوبر 2025 وفق جدول محدد يهدف إلى تسهيل استلام المستحقات المالية للموظفين قبل نهاية السنة المالية، مع تنظيم مواعيد الصرف لتقليل الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 وفق جدول زمني مدروس

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 اعتبارًا من يوم الخميس 23 أكتوبر، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، وهذا التنظيم جاء لتسهيل عملية استلام المرتبات دون تكدس أمام ماكينات الصراف أو نقاط الصرف الأخرى؛ مما يوفر سهولة ويسر لجميع العاملين في الجهات الحكومية المختلفة. كما حددت الوزارة ثلاثة أيام مختلفة في نوفمبر (7، 8، و12) لصرف المتأخرات والمستحقات المالية العائدة للموظفين، لتوفير وقت مناسب لكل من لم يتمكن من صرف مستحقاته في الوقت المحدد.

تفاصيل جدول صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 مع مواعيد الصرف الدقيقة

تناولت وزارة المالية أيضًا تفاصيل صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025، حيث يبدأ صرف معاشات نوفمبر من الإثنين 24 نوفمبر، ويستمر توزيع الرواتب مع تخصيص أيام 6 و9 و10 نوفمبر لصرف المستحقات الأخرى. في شهر ديسمبر، ينطلق صرف المرتبات بدءًا من الأربعاء 24 ديسمبر، ويشمل الصرف أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. يتم الصرف عبر عدة قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، شركات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى فروع بنكي الأهلي ومصر، الأمر الذي يضمن وصول الرواتب بصورة ميسرة وسلسلة لجميع الموظفين.

مواعيد وزيادات المرتبات في 2025 مع تفاصيل العلاوات الجديدة للموظفين

أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية التي تركز على تحسين رواتب العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية للمرتبات بدأت تفعيلها منذ يوليو 2025 مع اعتماد موازنة العام المالي الجديد (2025/2026). وتتضمن هذه الزيادات علاوة دورية بقيمة 10% لمن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، و15% لمن لا ينطبق عليهم القانون، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا لكل موظف. بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.

كما قام الوزير بالإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه ابتداءً من يوليو المقبل، مع ضمان حصول أقل درجة وظيفية على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا إجمالي الأجر، بما يعكس سياسة الدولة الرامية لتحسين ظروف المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.