انطلاقة جديدة.. السيسي في بروكسل يقود قمة مصرية أوروبية لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتوطيد العلاقات الدولية

بدأت القمة المصرية الأوروبية في بروكسل بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعقد هذه القمة التاريخية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي. تأتي هذه القمة في توقيت محوري يهدف إلى تحويل الشراكة الشاملة بين الجانبين إلى إنجازات ملموسة في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، الطاقة والتنمية المستدامة، مما يضع حجر أساس لتعميق العلاقات الثنائية بشكل فعّال ومستدام.

أجندة القمة المصرية الأوروبية لتعزيز الاستثمار والابتكار

تجمع القمة بين كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال من مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية ورواد الأعمال؛ وذلك لتفعيل أجندة التعاون الاستراتيجي التي تركز على رفع مستوى التنافسية وتشجيع الابتكار والاستثمارات ذات الأثر العالي. تشمل هذه الأجندة تطوير القطاعات الاستراتيجية، وخاصة سلاسل القيمة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وبناء منظومة ابتكار متكاملة تربط القطاعين العام والخاص على المستويين الأوروبي والمصري. بالإضافة إلى ذلك، تهدف القمة إلى تسريع الإصلاحات التنظيمية التي تحفز تدفق رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الخاصة طويلة الأمد، مما يدعم اقتصادًا تنافسيًا وجاهزًا لمتطلبات المستقبل.

  • أول قمة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي بشكل شامل
  • مناقشة سبل تعزيز القدرة التنافسية الصناعية
  • حث الاستثمار المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية

الممر الاستثماري الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي

تحتل مبادرة بناء “الممر الاستثماري الاستراتيجي بين مصر وأوروبا” مكانة بارزة ضمن جدول الأعمال، حيث تركز حلقات النقاش على الإصلاحات الاقتصادية الكلية والعوامل التنظيمية التي تعزز من مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري رئيسي. تبرز الأهمية الزمنية المباشرة لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، مما يساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية على المدى الطويل.

تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة

تركز إحدى الجلسات على تشجيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص مع الانسجام مع الاتجاهات العالمية في الصناعات الاستراتيجية الحديثة. تهدف الجلسة إلى توسيع نطاق سلاسل القيمة المستدامة، وزيادة استخدام التكنولوجيا النظيفة والموفرة للطاقة، كما أنها تعمل على تحسين الإطار التنظيمي الذي يسهم في تحديث القاعدة الصناعية الوطنية لتواكب المعايير العالمية. من القطاعات المستهدفة تصنيع التكنولوجيا النظيفة، الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت، الأسمدة، الصلب، بالإضافة إلى الهيدروجين والخدمات اللوجستية.

الابتكار والبحث العلمي كرافد للتنافسية الصناعية

تُعقد جلسة متخصصة تحت عنوان “الابتكار للارتقاء” لتسليط الضوء على دور البحث العلمي في دعم التنافسية الصناعية؛ حيث تُستعرض آليات الربط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية ومراكز الابتكار لضمان تطبيق نتائج البحث على أرض الواقع بفعالية. تركز الجلسة على دعم الابتكار التطبيقي، وتعزيز الرقمنة، ودفع عجلة التحديث الصناعي، كما يتم بحث سبل تسريع نقل التكنولوجيا وتنمية قدرات التصنيع المحلية وخلق فرص عمل جديدة، وذلك باستخدام المنصات الاستثمارية والابتكارية المشتركة ما بين مصر وأوروبا.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي

تعود جذور الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عام 2000، وانتقلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2022، لتشمل ستة محاور رئيسية تغطي الاقتصاد، الاستثمار، السياسة، الأمن، الهجرة، ورأس المال البشري بالإضافة إلى التنمية المستدامة والطاقة. تعهد الاتحاد الأوروبي في 2023 بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027، تشمل قروضًا ميسرة، استثمارات، وضمانات استثمارية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنموية بمصر.

نوع الدعم القيمة (مليار يورو) الوصف
قروض ميسرة 5 دعم الإصلاحات المالية والتنموية
ضمانات استثمارية 1.8 تعزيز فرص التنمية وجذب الاستثمار
منح مالية 0.6 تمويل مشاريع تنموية مستدامة

يشكل الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأبرز لمصر، حيث يصل حجم التجارة بين الطرفين إلى 33 مليار يورو في 2024، مقارنة بـ 23 مليار يورو في 2014، مع نمو في صادرات السلع الصناعية والزراعية مثل الكيماويات، مواد البناء، والفواكه والخضروات. ويقدر الاتحاد الأوروبي بنحو 22% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، مما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بينهما. تشمل الشراكة أيضًا دعمًا فنيًا وتكنولوجيًا في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، ومعالجة مياه الصرف، لتعزيز الطاقة النظيفة وصادراتها إلى الأسواق الأوروبية، وهو محور يلقى أولوية استراتيجية من الاتحاد الأوروبي.

تتوسع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لتشمل قضايا استراتيجية هامة كالهجرة غير الشرعية والتحديات المناخية، مع مواصلة تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. خلال القمة، يشارك وزراء الخارجية والاستثمار المصريون بعروض تستعرض فرص الاستثمار، مسارات التحول الصناعي، والابتكار التكنولوجي، في إطار جهود مصر لتأكيد دورها كشريك استراتيجي دائم يعزز تنافسيتها الاقتصادية ويستفيد من التقنيات الأوروبية لتطوير القطاعات الحيوية، مما يترجم إلى أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد والمجتمع المصري.

صحفية متخصصة في القضايا الاجتماعية وشؤون المرأة، تكتب بزاوية إنسانية تعكس نبض المجتمع وتسلط الضوء على التحديات والنجاحات في الحياة اليومية.