انطلاقة تاريخية.. القمة المصرية الأوروبية الأولى تحدد 3 أولويات لشراكة الاستدامة والرخاء
تُعد القمة المصرية الأوروبية الأولى فرصة حاسمة لتحقيق شراكة استدامة ورخاء مستدام من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تضع العاصمة بروكسل إطارًا جديدًا لهذه العلاقة الحيوية التي تجمع السياسيين والمستثمرين لتعزيز الاستثمارات والتنمية المشتركة.
الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة والاستثمار بين مصر وأوروبا
تسلط القمة الضوء على تحويل طموحات الشراكة الاستراتيجية إلى إنجازات تنموية حقيقية عبر ركائز متعددة، مدعومة بحزمة مساعدات مالية ضخمة تبلغ 5 مليارات يورو، إضافة لإطلاق منصة الاستثمار الأوروبية المصرية عام 2025، ما يعكس حرص الطرفين على تعميق التعاون وزيادة الاستثمارات طويلة الأمد. تجمع هذه المبادرات بين القطاعات الرسمية والمالية والصناعية ورواد الأعمال، لتعزيز أطر العمل التنافسية التي تدفع نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكارًا؛ حيث تُناقش خلال القمة فرص الشراكة ضمن قطاعات استراتيجية متنوعة مثل التكنولوجيا النظيفة وسلاسل القيمة المستدامة، بالإضافة لحشد الاستثمارات عالية التأثير لدعم النمو الاقتصادي.
تعميق التعاون الاقتصادي وبناء ممر استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي
تبدأ فعاليات القمة بجلسات حوارية حول بناء ممر استثماري استراتيجي، تركز على الإصلاحات الاقتصادية والبيئة التنظيمية التي تخلق مزايا تنافسية لمصر؛ إذ تبرز المناقشات كيف يمكن للاستثمارات في البنية التحتية وسلاسل القيمة الصناعية المستدامة أن تعزز القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية بين الجانبين. كما تحظى الإمكانات الصناعية ودور مصر كبوابة إقليمية بالاهتمام، مع تشجيع تبادل الآراء حول تدفق رأس المال وتحفيز الاستثمار الخاص طويل الأجل، ما يفتح أفقًا واعدة لتعزيز الشراكات العامة والخاصة في مجالات ذات أثر اقتصادي ملموس.
الابتكار وسلاسل القيمة المستدامة كركائز لتعزيز التنافسية بين مصر والاتحاد الأوروبي
يركز النقاش في القمة على تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال توسيع سلاسل القيمة المستدامة التي تعتمد على تبني التقنيات النظيفة والموفرة للموارد، وتشجيع دمج القطاعين العام والخاص في منظومة ابتكار متطورة. تشمل القطاعات المستهدفة تصنيع التكنولوجيا النظيفة وصناعة الأسمنت والطاقة والصلب والهيدروجين والخدمات اللوجستية، حيث تفتح هذه المبادرة أبوابًا جديدة للاستثمار والابتكار في مصر. إضافة إلى ذلك، تُسلَّط الأضواء على أهمية دمج البحث العلمي والابتكار التطبيقي لتحويل الأفكار إلى حلول صناعية واقتصادية تساهم في تحديث الأطر الصناعية وتأهيل مصر لمواكبة المعايير العالمية المعاصرة، مع فتح حوار متواصل حول الاستثمار وريادة الأعمال لتعزيز النمو المستدام والتنافسية الإقليمية.