انتقال نوعي.. كيف تطورت الشراكة المصرية الأوروبية بـ7.4 مليار يورو ومشروعات مشتركة؟

تُعد الشراكة المصرية الأوروبية التي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نموذجًا حضاريًا يجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتسارعة، حيث بلغت قيمة التمويلات المشتركة 7.4 مليار يورو واستهدفت تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين الجانبين. يمثل هذا التعاون تحوّلًا استراتيجيًا في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة من خلال القمة الأولى التي عُقدت في بروكسل برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطور الشراكة المصرية الأوروبية وحجم التمويلات المشتركة

بدأت قصة الشراكة المصرية الأوروبية بالتعزيز النوعي في مارس 2024، عندما شهدت القمة التي انعقدت في القاهرة ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية، رافقها توقيع حزمة تمويلية ضخمة بلغت 7.4 مليار يورو، منها 1.8 مليار يورو ضمن ضمانات استثمار تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص، إضافة إلى 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة لدعم الموازنة الوطنية والاقتصاد الكلي، فضلاً عن منح تنموية بقيمة 600 مليون يورو في مختلف القطاعات. يمثل هذا التمويل دفعة قوية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسعى إلى ضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمساندة آلية دعم الاقتصاد الكلي وضمانات الاستثمار.

آليات تنفيذ الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تتمحور رؤية الشراكة المصرية الأوروبية الجديدة حول تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال خطوات ملموسة، إذ بدأت الوزارة عقد اجتماعات تحضيرية مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية منذ أبريل 2024 لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بشراكة 7.4 مليار يورو. شهد مايو 2024 استقبال بعثة مفوضية أوروبية رفيعة المستوى تمت مناقشة خلالها السياسات الوطنية ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، واستمر التنسيق حتى سبتمبر 2024 لمتابعة تنفيذ أجندة الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بعقد مؤتمرات وفعاليات استثمارية. في يونيو 2024، أسفرت هذه الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم ضمن المرحلة الأولى لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو مع اتفاقيات استثمارية مهمة للقطاع الخاص، مما يدل على نضوج آليات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

أهمية القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل ودورها في تعزيز الشراكة

أبرزت القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت في أكتوبر 2025 ببروكسل أهمية الربط بين السياسة والاستثمار عبر التكامل الاقتصادي؛ فقد جاءت هذه القمة تجسيدًا عمليًا للشراكة الاستراتيجية التي تم التوصل إليها، حيث ناقشت فرص الاستثمار الأوروبية في مصر وتوسيع مجالات التعاون لتنمية مستدامة تشمل الطاقة المتجددة والتعليم والأمن الإقليمي. تزامن انعقاد القمة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو خلال مؤتمر التمويل التنموي، وهو ما يعكس جديّة الجانبين في دعم القطاعات الاقتصادية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر المشاورات لتحديد إطار التعاون للفترة 2025-2027، مع تخصيص منح تنموية بقيمة 600 مليون يورو، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي بخطوات ثابتة.