المشاط يعزز النمو .. ارتفاع التصنيف الائتماني وتحسن المؤشرات الكلية يعكس فعالية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا يعكس فعالية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تبنته الدولة، مما انعكس إيجابيًا على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ويؤكد على دوره المحوري في دعم النمو المستدام.

ارتفاع التصنيف الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة من مؤتمر «الناس والبنوك»، أن الاقتصاد المصري يشهد تقدمًا ملحوظًا في مؤشراته الأساسية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% بنهاية العام المالي السابق، مدعوماً بتوسع واضح في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى السياحة وأنشطة الوساطة المالية والتأمين، مما يعكس عمق الإصلاحات ومتانة الاقتصاد الحقيقي قُبيل قرار مؤسسات التصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى (B) مع توقعات مستقبلية مستقرة؛ مؤشرًا واضحًا على نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي طبقتها الدولة منذ مارس 2024، وهذا الإنجاز كان نتيجة للتنسيق الفعّال بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتكامل بين البنك المركزي والحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق إمكاناته الكاملة.

دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تُشير الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبنت إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وهو برنامج متكامل يقوم على تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ويتكامل مع رؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية المتخصصة. وتعمل هذه السردية على تحقيق إصلاح اقتصادي شامل لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فقط، بل يشمل التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتحفيز سياسات تدعم النمو والتشغيل من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية مقسم إلى مراحل زمنية بمواعيد محددة لضمان تحقيق الأهداف بشكل منظم ومنهجي.

أهمية التعاون مع القطاع المصرفي لتمويل التنمية الاقتصادية في مصر

تُوضح رانيا المشاط أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي والقطاع المصرفي أثمر عن توفير أدوات تمويلية متنوعة بدعم شركاء دوليين، مثل خطوط الائتمان والاستثمارات المباشرة والتمويلات الميسرة التي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ 2020 وحتى الآن، مما يعكس دور القطاع المالي في تعزيز تدفق رؤوس الأموال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وتؤكد الوزيرة زيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في النظام المصرفي المصري، وهو ما يظهر في استحواذ البنوك على 42% من هذه التمويلات التنموية، ما يبرز أهمية القطاع المالي في تسهيل التمويلات التنموية. ولفتت نظر الحضور إلى مشاركتها الفعالة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، حيث شهدت نقاشات مثمرة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف توسيع دعم القطاع الخاص عبر آليات مثل منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ما يفتح آفاقًا جديدة لتنمية الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.

تظهر هذه المؤشرات المتنامية كيف يعزز ارتفاع التصنيف الائتماني وتحسن المؤشرات الكلية الاقتصاد المصري ويُجسد فاعلية الإصلاحات التي تستهدف بناء نموذج اقتصادي متين وقادر على تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة في مختلف القطاعات.