التمديد البرلماني في تركيا.. البرلمان التركي يمدد بقاء قواته في العراق وسوريا ولبنان حتى 2028 برسائل إقليمية قوية

تمديد مهمة القوات التركية في العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات يعكس توجه أنقرة لتعزيز وجودها العسكري والإستراتيجي عبر الحدود، في ظل تحديات إقليمية معقدة تستوجب استمرار العمليات لحماية الأمن القومي التركي.

تمديد مهمة القوات التركية في العراق وسوريا وأبعاده الأمنية والاستراتيجية

أقر البرلمان التركي تمديد مهمة القوات المسلحة في العراق وسوريا حتى عام 2028، في خطوة تؤكد حرص أنقرة على استمرار تدخلها العسكري خارج الحدود، لدعم جهود محاربة التنظيمات الإرهابية وحماية الحدود الجنوبية. جاء القرار وسط نقاشات حادة داخل البرلمان؛ حيث عارضت أحزاب المعارضة مثل الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي التمديد، معتبرة أن هذه السياسة تزيد من توتر الأوضاع الإقليمية وتحمل الاقتصاد والسياسة التركية أعباء إضافية دون تحقيق إنجازات ملموسة. الحكومة بدورها أشارت إلى أن استمرار العمليات في العراق وسوريا جزء من متطلبات الأمن القومي، ويهدف إلى مواجهة التهديدات المستمرة على الحدود ومنع تفاقم الأزمات في المنطقة.

مشاركة القوات التركية في قوة «يونيفيل» في لبنان وتأثيرها الإقليمي

يشمل التمديد أيضاً استمرار مشاركة وحدات من الجيش التركي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تنشط منذ عام 2006 عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان. جاء في نص الاقتراح الرئاسي أن استمرار هذه المشاركة سيستمر لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 31 أكتوبر 2025، مع ترك تحديد حجم القوات لتقدير الرئيس التركي. يبلغ عدد قوات يونيفيل حالياً نحو 13 ألف جندي من 49 دولة، منها نحو 97 جندياً تركياً، وتشكل مشاركة تركيا مؤشراً على حرصها لتعزيز حضورها العسكري والدبلوماسي في منطقة شرق المتوسط، وهو ما يعكس سعي أنقرة لتثبيت دورها في الشرق الأوسط عبر تحالفات متعددة الأبعاد.

آراء الخبراء حول تمديد القوات التركية في العراق وسوريا وتأثيرها على السياسة الخارجية

يرى محللون أن تمديد مهمة القوات التركية في العراق وسوريا يعبر عن إصرار أنقرة على لعب دور فاعل في إعادة صياغة موازين القوى الإقليمية، خاصة مع استمرار العمليات ضد حزب العمال الكردستاني والتحولات المعقدة في الملف السوري. كما يعزز استمرار الوجود في لبنان ضمن يونيفيل من موقع تركيا في المنطقة، ما يسهم في دفع أجندتها الأمنية والاستراتيجية على مستوى شرق المتوسط. بالرغم من ذلك، يثير القرار انقسامات داخلية حادة، حيث تعتبر بعض الأطراف أن استمرار السياسة العسكرية الخارجية قد يعمق خلافات داخلية، ويعزز المخاطر المرتبطة بالتورط في صراعات إقليمية معقدة، مما يتطلب موازنة دقيقة بين أمن الدولة ومصالحها الاستراتيجية.