ارتفاع مثير .. 88% من المغاربة مشمولون بالتأمين الصحي لضمان مستقبل أفضل ومستدام

التوسع في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتغطية ثمانية وثمانين بالمائة من المغاربة

أصبح ما يزيد عن 32 مليون مغربي يتلقون خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في عام 2025، بنسبة تغطية تصل إلى 88% من السكان، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا حينما لم تتجاوز النسبة 42% قبل تعميم النظام، حسب مذكرة قانون المالية لعام 2026؛ ويعكس هذا التوسع محاولة جادة لتعزيز الحماية الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية لجميع شرائح المجتمع، بما يحد من العوائق المالية التي تمنع العديد من الأفراد من الحصول على الرعاية اللازمة.

نظام “أمو تضامن” ودوره في تعزيز العدالة الصحية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

يشكل نظام “أمو تضامن” نقطة محورية في منظومة التأمين الصحي بالمغرب، حيث يستفيد منه نحو 11 مليون شخص يعدون من الفئات الأكثر هشاشة؛ ويساهم هذا النظام في ضمان استفادة هذه الفئات من خدمات صحية أساسية مرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل الفوارق في الحصول على الرعاية الصحية بين السكان، وهو أحد الأدوات الفعالة لترسيخ مبدأ التغطية الصحية الشاملة والمتكافئة.

استثمارات الدولة ودورها الحيوي في استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

تُظهر أرقام الدعم المالي الذي توفره الدولة المغربية التزامها القوي باستمرارية نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ إذ تم ضخ أكثر من 25 مليار درهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتغطية الاشتراكات، وتوزعت هذه المساهمات على النحو التالي:

• 670 مليون درهم في ديسمبر 2022
• 8.14 مليار درهم خلال عام 2023
• 9.17 مليار درهم في عام 2024
• 7.53 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025

بالإضافة إلى دعم قدره 1.25 مليار درهم لخدمات الاستشفاء العمومي بين فبراير 2023 وأبريل 2025، الأمر الذي يعزز البنية التحتية الصحية ضمن إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ كما تم توسيع دائرة المستفيدين لتشمل حوالي 4 ملايين من أصحاب العمل غير الأجراء، فضلًا عن أكثر من 313 ألف مشترك في نظام “أمو الشامل” الاختياري، ما يزيد من شمولية التغطية الصحية. وتجسد الإصلاحات القانونية، من خلال اعتماد القانون رقم 02.24 وتقديم مشروع القانون 54.23، خطوة نحو توحيد وتطوير نظام التأمين الصحي الإجباري وتحسين حوكمة وتوافق الموارد المالية؛ وحسب خارطة الطريق، ستنتقل إدارة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحلول 2026، مع إجراء دراسات معمقة تهدف إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتحسين الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، للحد من التكاليف الطبية غير الضرورية وتعزيز فعالية تغطية التأمين الصحي.