مبادرات استثنائية.. وزراء بولري غاندنغ وشريك الأغذية يشكلون فرقة عمل لمراقبة أسعار الأرز بدقة
يُعد إنشاء فرقة عمل لمراقبة أسعار الأرز لعام 2025 خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الحكومة الإندونيسية لضمان عدم تجاوز أسعار الأرز أعلى سعر تجزئة (HET) المحدد، وهذه الخطوة تأتي بمرونة وتنسيق دقيق بين مختلف الجهات المعنية.
كيفية تطبيق فرقة عمل مراقبة أسعار الأرز لضمان الالتزام بسعر HET
تتألف فرقة العمل من مجموعة من الوزارات والمؤسسات، تشمل وزارة الزراعة، وزارة التجارة، وزارة الشؤون الداخلية، الوكالة الوطنية للأغذية (باباناس)، بيروم بولوغ، فضلًا عن الحكومات المحلية، وتعمل بالتنسيق مع الشرطة الوطنية لإجراء عمليات مراقبة محكمة في الأسواق. وتركز هذه الفرقة على مراقبة نوعي الأرز، المتوسط والممتاز، إلى جانب استقرار الإمدادات والأسعار ضمن برنامج SPHP، مع توجيه إنذارات للمخالفين قبل تطبيق عقوبات قد تصل إلى إلغاء التصاريح التجارية. وتحث الفرقة جميع الموزعين والتجار على الالتزام بسعر البيع المحدد وعدم تجاوزه حفاظًا على توازن السوق ومصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
توزيع أسعار الأرز حسب المناطق وفقًا لتعليمات أعلى سعر تجزئة لعام 2025
تم تقسيم إندونيسيا إلى ثلاث مناطق سعرية رئيسية للأرز بناءً على مرسومي الوكالة الوطنية للأغذية رقم 299 ورقم 224 لعام 2025، حيث يختلف سعر أرز المتوسط والممتاز في كل منطقة:
| المنطقة | الأرز المتوسط (بالروبية لكل كجم) | الأرز الممتاز (بالروبية لكل كجم) | سعر SPHP للمستهلك (بالروبية لكل كجم) |
|---|---|---|---|
| 1: جاوة، لامبونغ، جنوب سومطرة، بالي، غرب نوسا تينغارا، سولاويزي | 13,500 | 14,900 | 12,500 |
| 2: سومطرة باستثناء لامبونغ وسومسل، شرق نوسا تينغارا، كاليمانتان | 14,000 | 15,400 | 13,100 |
| 3: مالوكو وبابوا | 15,500 | 15,800 | 13,500 |
هذه التنظيمات تعكس جهود الحكومة للسيطرة على التفاوتات السعرية بين المناطق وضمان أسعار معقولة تناسب طبيعة الأسواق المحلية.
نتائج مراقبة الأسعار وتعاون الجهات المعنية في الحفاظ على استقرار سوق الأرز
بلغت نتائج هذه الإجراءات نجاحات ملحوظة، إذ إن المناطق التي شهدت تجاوزًا في أسعار الأرز انخفضت من أكثر من 200 إلى 59 مقاطعة، مع تراجع مستمر في حالات الارتفاع المفرط. أشارت تقارير الشرطة ووزارتي الداخلية والتجارة إلى أهمية التعاون المشترك لضمان تنفيذ نظام رقابة فعال عبر تدخلات ميدانية، تحذيرات، وعقوبات حازمة عند الضرورة. ويُبرز هذا التعاون توجيهات مباشرة من القيادة الوطنية بهدف تحقيق استقرار أسعار الأرز، وتعزيز المناخ التجاري للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
تجسد هذه الجهود التزام الحكومة بمراقبة أسعار الأرز ضمن سقف أعلى سعر تجزئة لعام 2025، من خلال تنسيق متكامل بين المؤسسات الرسمية وانتشار رقابي فعال على مستوى المناطق، ما يعزز من استقرار السوق المحلي ويحفظ حقوق المستهلكين ويضمن دعم المنتجين.