مؤشر متصاعد .. 88% من المغاربة مشمولون بالتأمين الصحي ويضمنون مستقبلاً أفضل
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في المغرب يشهد توسعًا كبيرًا مع تحقيق تغطية صحية تصل إلى 88% من السكان بحلول عام 2025، ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز وصول الجميع إلى الرعاية الصحية اللازمة. هذا التطور جاء نتيجة جهود مستمرة لتعميم نظام التأمين وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية في الصحة.
توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل ثمانية وثمانين بالمائة من المغاربة
بلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في المغرب أكثر من 32 مليون نسمة خلال 2025؛ ما يمثل نسبة 88% من المواطنين، مقارنة فقط بـ42% قبل بدء تعميم هذا النظام، وذلك حسب مذكرة قانون المالية لعام 2026 التي كشفت عن هذه الأرقام المهمة. توسيع التغطية الصحيّة بهذا الشكل يوفر حماية واسعة لأغلب السكان، ويعزز من فرص حصولهم على خدمات صحية أساسية بشكل منظم ومن دون عقبات مالية تمنع ذلك.
دور نظام “أمو تضامن” في تعزيز العدالة الصحية والتغطية الشاملة
يضم نظام “أمو تضامن” حوالي 11 مليون مستفيد، وهو أحد الركائز الأساسية لتعزيز التغطية الصحية في إطار الجهود المبذولة لدعم العدالة الاجتماعية في الولوج إلى العلاج. ويمثل هذا النظام ضمانًا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لمن لا يتمتعون بتغطية تأمينية كافية، ما يجعله أداة فعالة لمحاربة التفاوت في قطاع الصحة وضمان رعاية متكافئة لجميع المواطنين.
استثمارات الدولة الضخمة لضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
ضخت الدولة المغربية أكثر من 25 مليار درهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتغطية الاشتراكات المستحقة، بما يعكس دعمًا قويًا لنظام التأمين الصحي، حيث توزعت هذه المساهمات على النحو التالي:
- 670 مليون درهم في ديسمبر 2022
- 8.14 مليار درهم في عام 2023
- 9.17 مليار درهم في عام 2024
- 7.53 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025
كما ساهمت الدولة بمبلغ 1.25 مليار درهم للخدمات الاستشفائية العمومية خلال الفترة بين فبراير 2023 وأبريل 2025، ما يبرز الجهود المبذولة لتقوية قطاع الصحة العمومي ضمن منظومة التأمين الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، لم تغفل الدولة أصحاب العمل غير الأجراء؛ فقد استفاد حوالي 4 ملايين منهم من التأمين الإجباري الأساسي، إلى جانب أكثر من 313 ألف مستفيد من نظام “أمو الشامل” الاختياري الذي يستهدف الفئات غير المغطاة بعد، مما يوسع من دائرة الحماية الصحية لضمان شمول أكبر للسكان.
شهد عام 2025 كذلك إقرار إصلاح قانوني حاسم، عبر اعتماد القانون رقم 02.24 لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، فضلاً عن إعداد مشروع القانون 54.23 الذي يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي الإجباري وتعزيز الانسجام المالي والمؤسساتي بالمنظومة، ما يسهم في تحقيق استدامة أفضل وكفاءة أكبر.
في ضوء هذه الإصلاحات، ستنتقل إدارة نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحلول 2026، طبقًا لخارطة طريق تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع العام.
كما ستبدأ دراسات معمقة لتحسين أداء النظام والكبح من التكاليف الطبية غير الضرورية، أبرزها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، وتفعيل الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، ما يسهل التحكم في النفقات الطبية ويعزز فعالية التغطية الصحية الشاملة.