غليان في «المواقف».. بعد تحريك أسعار الوقود رفع الأجرة واستغلال السائقين يتصاعد

شهد المواطنون في العديد من المحافظات حالة من الغضب نتيجة قيام بعض السائقين برفع أجرة المواصلات بنسبة تتجاوز الزيادة الرسمية التي أعلنها المحافظون بعد تعديل أسعار الوقود، مما دفع بمطالبة بفرض رقابة صارمة على خطوط المواصلات، وخاصة الداخلية منها، بينما أكدت وزارة التنمية المحلية استقرار العمل داخل مواقف السيارات ومحطات الوقود على مستوى كافة المحافظات.

ذكرت مصادر عدة من المواطنين أن حالة رفع الأجرة نتجت عن استغلال بعض السائقين لزيادة أسعار الوقود، حيث تم فرض زيادة على أجرة الركوب تتراوح بين نصف جنيه إلى جنيهان، بل ووصلت إلى 5 جنيهات في بعض الخطوط بمحافظات الصعيد، إلى جانب استخدام بعض السائقين أسلوب تجزئة المسافة إلى عدة مراحل لزيادة التكلفة على الركاب.

يؤكد المواطنون اختلاف أجرة الركوب بين سائق وآخر، مع مضاعفة الأسعار في أوقات المساء أو خلال انخفاض حركة التوك توك، وهو ما فاقم معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، ما جعلهم يطالبون بضرورة تكثيف الرقابة على المواقف والالتزام بالتعريفات الرسمية، إلى جانب إيقاف هذه الانتهاكات.

في جولة ميدانية أجرتها «المصري اليوم» في موقف أجرة رمسيس، كان هناك تواجد لافت للجهات الرقابية التي تتابع تطبيق قرارات تعريفة الركوب، حيث أكد أحد الركاب التزام السائقين بالأسعار المحددة، مشيرًا إلى أن غالبية الركاب تستفسر عن أجرة الرحلة لتجنب التعرض للزيادة غير القانونية، بينما لاحظت إحدى الطالبات أن رفع أسعار المواصلات يحدث عادة في أوقات متأخرة فقط، لأن الجهات المعنية تقوم بحملات تفتيشية على المواقف لفترات محدودة بعد تعديل أسعار الوقود، فيلتزم السائقون لفترة قصيرة بالكشف والرقابة.

على صعيد متصل، أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال توجيهاتها للقيادات التنفيذية ضرورة التعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات يُبلغ عنها المواطنون عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى في المحافظات بالإضافة إلى مبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة، مشددة على أهمية شعور المواطنين بالتفاعل السريع وإجراءات المحاسبة القانونية ضد المخالفين، وعدم التساهل مع أي محاولات استغلال الركاب برفع الأجرة، مع ضرورة تطبيق الانضباط العالي في جميع مواقف المواصلات.

كيف تؤثر زيادة أسعار الوقود على أجرة المواصلات الداخلية؟

تَظهر زيادة أسعار الوقود تأثيرًا مباشرًا على تعديل أجرة المواصلات الداخلية، حيث يلجأ بعض السائقين إلى رفع الأجرة بما يتجاوز نسب الزيادة المقررة رسميًا لتعويض ارتفاع التكلفة عليهم، مما يترك أثراً سلبيًا على قدرة الأسر منخفضة الدخل على تحمل تكاليف التنقل، خاصة في المحافظات ذات الخطوط المكثفة مثل الصعيد. كما أن تجزئة المسافة أصبحت إحدى الأساليب التي يستخدمها السائقون لزيادة الربح، الأمر الذي يعزز من التفاوت في الأسعار ويزيد من الشكوى المجتمعية.

دور الرقابة الحكومية في ضبط تعريفة المواصلات بعد تحريك أسعار الوقود

يتمثل دور الرقابة الحكومية في متابعة تطبيق التعريفات الرسمية للركوب داخل المواقف وخطوط السير، من خلال تواجد الجهات الرقابية بشكل مستمر لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين، لضمان منع رفع الأسعار بشكل عشوائي، وحماية الفئات الأكثر تأثراً. كما يتم وضع آليات متابعة عبر خطوط ساخنة ومنصات إلكترونية مثل «صوتك مسموع» لتلقي شكاوى الراكبين، وتحفيز الإدارات المحلية على سرعة التعامل مع المخالفات بطريقة جادة والحفاظ على الانضباط داخل جميع المواقف.

الشكاوى والإجراءات القانونية ضد مخالفات سائقي المواصلات بعد رفع الأجرة

تُعتبر آليات الشكاوى والإجراءات القانونية رافدًا أساسيًا لضبط السوق ومنع التجاوزات المتعلقة برفع أجرة المواصلات بعد تحريك أسعار الوقود، حيث تشدد الوزارات المختصة على سرعة تلقي الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الإلزامية ضد المخالفين، التي قد تشمل الغرامات أو السحب الفوري لرخص القيادة أو التوقف المؤقت، بهدف ردع السائقين عن استغلال الركاب وفرض أجور تزيد على التعريفات الرسمية، وهو ما يؤدي لتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.