شراكة متجددة.. «الاستثمار» تعزز التعاون الاستراتيجي مع «بوينج» في الطيران والنقل الجوي

تسعى مصر لتعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران والنقل الجوي مع الشركات العالمية، ويبرز هذا من خلال الاجتماعات بين الحكومة المصرية وشركة «بوينج» في واشنطن، حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تطوير قطاع الطيران كركيزة للنمو الاقتصادي والتكامل اللوجستي. تأتي جهود الحكومة في إطار رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطيران والخدمات العابرة للقارات، مع ربط هذا القطاع الحيوي بالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.

تطلعات مصر لتطوير قطاع الطيران والنقل الجوي بالشراكة مع بوينج

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر وضعت خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران والنقل الجوي، ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي عززت مناخ الاستثمار في البلاد، حيث وفرت الدولة بيئة مستقرة وشفافة للاستثمارات طويلة الأجل؛ ما جذب الشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا والتحول الرقمي والبنية التحتية المتقدمة. وأكد الخطيب أن التعاون مع شركة بوينج يمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات القائمة على تبادل التكنولوجيا والمعرفة، وهو ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

تعزيز التعاون بين مصر وبوينج لتطوير منظومة النقل الجوي والشحن التجاري

بحسب مسؤولي شركة بوينج، فإن مصر تشهد تطورات اقتصادية وهيكلية واضحة بالإضافة إلى استقرار مالي ومؤسسي، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في خطة التوسع الإقليمية للشركة. كما أشاروا إلى أن المرحلة القادمة ستركز على تعميق التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير منظومة النقل الجوي والشحن التجاري، بالشكل الذي يتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز الصادرات وتثبيت مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

أهمية قطاع الطيران في النمو الاقتصادي وربط الاقتصاد الوطني بالخدمات اللوجستية

يرى الوزير حسن الخطيب أن تطوير قطاع الطيران يعزز من الربط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يلعب دورًا مهمًا في دعم السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وتبرز هذه الاستراتيجية في جهود الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على الشراكات العالمية التي تدعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة؛ وهذا يضمن لمصر دورًا متقدمًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.