خطوة مفصلية.. وزير الاقتصاد السوري يعلن خطة إصدار عملة جديدة مطلع العام المقبل بتفاصيل مثيرة
بدأت الحكومة السورية التخطيط لإصدار عملة جديدة مطلع العام المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر، وتحسين قيمة العملة المحلية في الأسواق. وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أكد أن السلطات تعمل حالياً على التشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن إصدار العملة الجديدة سيتم قريبًا جدًا.
خطط سوريا لإصدار العملة الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
يشكل إصدار العملة الجديدة خطوة حيوية نحو تحسين الوضع الاقتصادي لسوريا، حيث تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم استقرار الأسعار وتحسين مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي؛ وهو ما يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين على حد سواء. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه البلاد تخطي تبعات العقوبات الاقتصادية والعوامل الخارجية التي أثرت بشكل كبير على قيمة العملة الحالية.
التشاور مع المجتمع الدولي في إصدار العملة الجديدة السورية
أكد وزير الاقتصاد السوري أن المشاورات الجارية تشمل العديد من الكيانات والمنظمات الدولية إلى جانب خبراء محليين وعالميين، بهدف ضمان أن تتوافق العملة الجديدة مع المعايير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو. هذه الاستشارة المتأنية تعكس رغبة الحكومة في متابعة خطوات مدروسة بعناية قبل إطلاق العملة، الأمر الذي قد يسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية تجاه الاقتصاد السوري.
العقوبات الأمريكية وتأثيرها على مرحلة إصدار العملة الجديدة في سوريا
يبقى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا من أبرز التحديات التي ترافق مشروع إصدار العملة الجديدة، حيث يأمل الجانب السوري في أن تتم إزالة هذه العقوبات خلال الأشهر القادمة. رغم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر تعليمات بإلغاء معظم العقوبات في مايو الماضي، إلا أن قانون قيصر لحماية المدنيين لا يزال سارياً، ما يفرض قيوداً على التحركات الاقتصادية والسياسية في البلاد. وفي هذا السياق، أكد الوزير على الحاجة لممارسة ضغط دولي وحشد دعم لتسريع عملية رفع العقوبات، مشيراً إلى أن توقيع القانون المحتمل من قبل الرئيس الأمريكي سيفتح الباب لتحرر سورية من هذه القيود الاقتصادية.
- منح الحكومة السورية البنوك مهلة تصل إلى ستة أشهر لامتصاص خسائر الأزمة اللبنانية وتأثيرها على القطاع المالي
- استمرار المشاورات مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم التقني في إعداد وإصدار العملة الجديدة
- التركيز على بناء الثقة النقدية داخليًا وخارجيًا لتحفيز الاستثمارات وتحسين قيمة الليرة السورية
تسير سوريا بخطى ثابتة نحو إعادة بناء اقتصادها، وفي قلب هذه الجهود إصدار عملة جديدة قادرة على إعادة التوازن المالي، وتوجيه البلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً. كل ذلك يتم وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة، تتطلب تنسيقاً دقيقاً ومتواصلاً مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة.