خبيرة فرنسية تحذر.. إلغاء ضريبة الشركات القابضة يهدد مصداقية السياسة المالية بشكل كبير
شهد البرلمان الفرنسي حادثة غير متوقعة حين تسبب خطأ برلماني في إلغاء ضريبة الشركات القابضة “الهولدينغات” بشكل خاطئ، الأمر الذي أثار تساؤلات حول تأثير هذا الخطأ على مصداقية السياسة المالية وفرص استقرار الإطار الضريبي في فرنسا. يعكس هذا الحدث هشاشة واضحة في عملية اتخاذ القرار المالي داخل البرلمان، وقد يكون له تبعات مالية تتجاوز قيمة الضريبة نفسها، مما يبرز أهمية إصلاح طريقة إعداد ومناقشة قوانين الميزانية لضمان استقرار الاقتصاد.
تداعيات إلغاء ضريبة الشركات القابضة على السياسة المالية الفرنسية
أوضح الخبراء أن الحذف المفاجئ لضريبة الشركات القابضة يؤثر سلبًا على الجهود الحكومية لخفض العجز المالي إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فالفجوة الإيرادية الناتجة عن هذا الخطأ قد تضطر الحكومة إلى فرض تدابير تقشفية أو إعادة توزيع الضرائب بشكل يثقل الفئات الأخرى اقتصاديًا؛ مما يضع ضغطًا إضافيًا على المالية العامة. ويشعر المستثمرون بالقلق من هذه الأخطاء البرلمانية التي قد تضعف ثقتهم في استقرار التشريعات الضريبية، وقد تدفع بعضهم إلى إعادة هيكلة شركاتهم أو اللجوء إلى ممارسات تحوّط ضريبي تضر بالاقتصاد الوطني.
خطأ برلماني في تصويت إلغاء ضريبة الشركات القابضة ويحتاج لتصحيح فوري
خلال جلسة لجنة المالية في البرلمان، تم اعتماد تعديل ألغى ضريبة الشركات القابضة عن طريق الخطأ؛ حيث تم استبدال نص الضريبة بنص يخص ضرائب التركات والميراث، وذلك بناءً على اقتراح أُسيء فهمه من قبل أعضاء اللجنة. وأكد رئيس اللجنة أنه لم يكن هناك قصد للإلغاء، وأنهم سيعملون على تصحيح الموقف في الجلسة العامة القادمة، لإعادة إدراج الضريبة وإصلاح هذا الالتباس. يوضح هذا الخطأ خللًا في عملية مراجعة التعديلات البرلمانية، ويشكل حافزًا لتبني نظام معلوماتي ذكي للتدقيق المالي قبل الموافقة على أي تعديل قانوني.
الإجراءات المقترحة لضمان استقرار الضرائب على الشركات القابضة وتعزيز الثقة السوقية
أوصى خبراء الاقتصاد بإجراءات عاجلة تشمل:
- إعادة إدراج النص الأصلي للضريبة في جلسة عامة خلال 72 ساعة
- إصدار بيان رسمي من وزارتي الاقتصاد والمالية لطمأنة الأسواق المالية
- تجميد أي تطبيق إداري للنص الملغى مؤقتًا لمنع استغلال الثغرات القانونية
- تفعيل نظام تدقيق برلماني آلي لتقييم الأثر المالي لكل تعديل قبل التصويت عليه
- تقليص عدد التعديلات اليومية لتقليل الأخطاء الناتجة عن الازدحام التشريعي
- تعزيز الدور الفني للأمانة المالية لتوضيح الأثار المالية بدقة قبل اتخاذ القرارات
تأتي هذه الخطوات في ظل قلق متزايد من أن تكرار مثل هذه الأخطاء قد يفضي إلى ضياع العوائد المالية، وزعزعة الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى هدر إداري يزيد من تكلفة الأعمال ويؤثر على تنافسية البيئة الاقتصادية في فرنسا.
| الإجراء | الهدف | الموعد المتوقع |
|---|---|---|
| إعادة إدراج النص الأصلي للضريبة | تصحيح الخطأ التشريعي والاقتصادي | خلال 72 ساعة |
| تجميد تطبيق النص الملغى مؤقتًا | منع استغلال الثغرات القانونية | فوري |
| تنفيذ نظام معلوماتي ذكي | تحسين دقة المراجعة المالية | المدى المتوسط |
| تقليص التعديلات اليومية | تقليل الأخطاء البرلمانية | المدى المتوسط |
يعكس الخطأ الذي حدث داخل لجنة المالية ضرورة إعادة النظر في العمليات التشريعية داخل البرلمان الفرنسي، ليتمكن من مواكبة تعقيدات التشريع المالي وضمان استمرارية استقرار السياسة الضريبية، وبالتالي حماية مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.