تكاليف مرتفعة.. طاقة الرياح البحرية تواجه تحديات ضخمة في الاستثمار العالمي

تتعرض صناعة طاقة الرياح البحرية لتحديات اقتصادية متزايدة بعدما ارتفعت التكلفة الرأسمالية لإنتاج ميغاواط واحد بزيادة تقارب 20% خلال ثلاث سنوات، مما أثّر بشكل واضح على جاذبية هذه المشروعات للمطورين والمستثمرين.

زيادة التكلفة الرأسمالية وتأثيرها على مشروعات طاقة الرياح البحرية

ارتفع الإنفاق الرأسمالي لإنتاج ميغاواط من طاقة الرياح البحرية من 2.5 مليون يورو (2.93 مليون دولار) في 2022 إلى 3 ملايين يورو (3.51 مليون دولار) حاليًا، وفقًا لتحليلات شركة “تي جي إس 4 سي” لأبحاث السوق، وهذا يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المشاريع المستقبلية؛ حيث أدى ذلك إلى تراجع الإقبال على المزايدات مثل التي شهدها بحر الشمال في ألمانيا أغسطس 2025، إذ لم يشارك أي مطور فيها رغم أن المنطقة تُعدُّ من أفضل المناطق العالمية لإقامة مشاريع طاقة الرياح البحرية نظرًا لسرعة الرياح التي تصل إلى 9 أمتار في الثانية.

ومقارنة بما حدث قبل عامين حين استثمرت شركتا النفط “بي بي” البريطانية و”توتال إنرجي” الفرنسية أكثر من 12.6 مليار يورو في مشروعات ضخمة في بحر الشمال الألماني ومنطقة البلطيق، فإن هذه الانتكاسة تعكس بوضوح التحديات المعقدة التي تواجهها صناعة طاقة الرياح البحرية مؤخرًا.

تأثير ارتفاع سعر الفائدة والتحديات السياسية على صناعة طاقة الرياح البحرية

تفاقمت مشكلات صناعة طاقة الرياح البحرية عقب جائحة كوفيد-19؛ إذ تزامن ذلك مع موجات متتالية لرفع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف سلاسل الإمداد، إضافة إلى تأثيرات سياسية متبادلة على الصعيد العالمي، خاصة من قبل الولايات المتحدة التي شهدت توترات أدت إلى زيادة عدم اليقين في الأسواق.

أوضح سفن أترموهلم، مدير قطاع مزارع طاقة الرياح البحرية بشركة “آر دبليو إي” الألمانية، أن الصناعة تعاني من ارتفاع التكاليف الرأسمالية والاعتراضات السياسية، بينما تتباطأ جهود مكافحة تغير المناخ، ما يؤخر التحول الطاقي ويضعف أولوية إزالة الكربون. لهذا السبب، تم تجميد خطط الشركة للاستثمار في مزارع الرياح البحرية بالولايات المتحدة، وهو مؤشر واضح على مدى الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

كما يشير تقرير “وود ماكنزي” إلى إلغاء مشاريع بطاقة نحو 24.1 غيغاواط منذ 2023، وهذا ما يمثل طاقة كفيلة بخدمة نحو 24 مليون منزل حسب معايير المملكة المتحدة، كما يسلط الضوء على انخفاض القدرة المركبة خارج الصين بما يقارب 140 غيغاواط مقارنة بالأهداف العالمية لعام 2030.

تأثير التغيرات الاقتصادية على نمو طاقة الرياح البحرية وسلاسل الإمداد

شهد قطاع طاقة الرياح البحرية نموًا سريعًا بين 2010 ومطلع 2020 مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة وجهود تطوير سلاسل التوريد، حيث ارتفعت القدرة المركبة من 3 غيغاواط في 2010 إلى 78.5 غيغاواط بنهاية 2022، نصفها من الصين.

غير أن الظروف تغيرت تمامًا بعد تفشي كوفيد-19؛ إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة والإغلاقات في الصين التي اتبعت سياسة “صفر كوفيد” إلى زيادات مستمرة في تكاليف سلاسل الإمداد وتباطؤ إنجاز المشروعات، مما تسبب في إلغاء أو تعديل تقييمات عدد من المشاريع في دول عدة مثل هولندا والدنمارك والهند.

علاوة على ذلك، اضطرت شركات كبرى مثل “أورستد” الدنماركية، أكبر مطور لمشروعات طاقة الرياح البحرية عالمياً، إلى جمع تمويل إضافي بقيمة 9 مليارات دولار، كما أعلنت تخفيض حصتها في القوى العاملة بنسبة 25%، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي تجعل من الصعب الحفاظ على وتيرة النمو السابقة في هذا القطاع الحيوي.